أعلن المركزي الكندي اليوم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لتستقر عند مستوى 5.00%، كما استقر سعر فائدة البنك عند 5.25%، وسيواصل البنك تشديد السياسة النقدية. أشار البنك أن الاقتصاد العالمي يشهد المزيد من التباطؤ، ومن المتوقع أن يشهد نمواً، حيث تؤثر الزيادات السابقة في أسعار الفائدة الأساسية والارتفاع الأخير في عائدات السندات العالمية على الطلب. يتوقع بنك كندا نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9% هذا العام، و2.3% في عام 2024، و2.6% في عام 2025. رغم أن توقعات النمو العالمي لم تتغير عن تقرير السياسة النقدية لشهر يوليو، فقد تغيرت التركيبة، مع إثبات قوة الاقتصاد الأمريكي وضعف النشاط الاقتصادي في الصين. لقد تراجع التضخم في معظم الاقتصادات، مع نقص المعروض وضعف الطلب مما أدى إلى تخفيف ضغوط الأسعار. ومع ذلك، مع استمرار التضخم الأساسي، تواصل البنوك المركزية الحذر. فقد ارتفعت أسعار النفط عما كان مفترضا في شهر يولي، وتشكل الحرب في إسرائيل وغزة مصدر جديد لعدم اليقين الجيوسياسي. وفي كندا، هناك أدلة متزايدة على أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تؤدي إلى تثبيط النشاط الاقتصادي وتخفيف ضغوط الأسعار. كان الاستهلاك ضعيف خاصة مع تراجع الطلب على الإسكان والسلع المعمرة والعديد من الخدمات. ويؤثر ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الاقتراض على الاستثمار في الأعمال التجارية. يؤدي الارتفاع الكبير في عدد سكان كندا إلى تخفيف ضغوط سوق العمل في بعض القطاعات مع زيادة الطلب على الإسكان والاستهلاك. في سوق العمل، كانت مكاسب الوظائف الأخيرة أقل من نمو القوى العاملة واستمرت الوظائف الشاغرة في التراجع. ومع ذلك، لا يزال سوق العمل في وضع قوي وتستمر ضغوط الأجور. بشكل عام، تشير مجموعة من المؤشرات إلى أن العرض والطلب في الاقتصاد يقتربان الآن من التوازن. بعد أن بلغ متوسط النمو الاقتصادي 1% خلال العام الماضي، من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفا في العام المقبل قبل أن يرتفع في أواخر عام 2024 وحتى عام 2025.