أعلن بنك إنجلترا قبل قليل بيان السياسة النقدية لشهر مايو، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25%، وكانت أبرز النقاط التي تناولها بيان السياسة النقدية لبنك إنجلترا ما يلي:
حيث أوضحت البيان أنه تم تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا على سعر الفائدة 7-0-2 مقابل 8-0-1 المتوقع؛ حيث صوتت العضو دينجرا والعضو رامسدين على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
أشار البيان أنه من المتوقع أن يعود التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ليقترب من هدف 2% على المدى القريب.
لكن من المتوقع أن يرتفع التضخم قليلا في النصف الثاني من هذا العام، وذلك نظرا لتراجع التأثيرات الأساسية.
لا تزال هناك مخاطر صعودية على توقعات التضخم على المدى القريب من العوامل الجيوسياسية.
تشهد المؤشرات الرئيسية لاستمرار التضخم اعتدالا على نطاق واسع كما هو متوقع، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة.
أكد أنه يجب على السياسة النقدية أن تظل مقيدة لفترة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2%.
يجب أن تكون السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة من الوقت حتى يتبدد خطر التضخم فوق هدف 2%.
بنك إنجلترا على استعداد لتعديل السياسة النقدية حسب ما تقتضيه البيانات الاقتصادية لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام.
سينظر بنك إنجلترا في إصدارات البيانات المقبلة وكيف تساعد هذه البيانات في تقييم مدى انحسار المخاطر الناجمة عن استمرار التضخم.
لا يزال التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على مدى اثني عشر شهرا أعلى من هدف لجنة السياسة النقدية البالغ 2%، لكنه انخفض إلى 3.5% في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات الواردة في تقرير فبراير.
من المتوقع أن يعود التضخم ليقترب من الهدف طوال الربع الثاني من هذا العام، قبل أن يرتفع قليلا في الربعين الثالث والرابع إلى حوالي 2.5%.
يعود هذا الارتفاع إلى تضخم أسعار الطاقة، والذي من المتوقع أن يصبح أقل سلبية خلال الربعين الثالث والرابع مقارنة بالربع الثاني.
أوضح انخفاض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء الطاقة، بأقل من معدل التضخم الرئيسي خلال الأرباع الأخيرة، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 3% خلال النصف الثاني من العام، بسبب استمرار الضغوط التضخمية المحلية.
من المتوقع أن يستمر تضخم مؤشر أسعار المستهلك في قطاع الخدمات في التراجع تدريجيا من 6.0% في مارس، في حين من المتوقع أن يتباطأ نمو الأجور المنتظمة في القطاع الخاص إلى حوالي 5% خلال الفترة المتبقية من هذا العام.