قال 'توماس جوردان" رئيس البنك الوطني السويسري في مقابلة إنه يتوقع ارتفاع التضخم. نجح البنك الوطني السويسري على نطاق واسع في معالجة التضخم السويسري من خلال مزيج من رفع أسعار الفائدة وأيضا من خلال الاعتماد على القيمة المرتفعة للفرنك السويسري لخفض أسعار المنتجات المستوردة. وقال جوردان: "لقد ارتفعت ضريبة القيمة المضافة، وارتفعت الإيجارات مرة أخرى وكذلك أسعار الكهرباء، كل هذا يشير إلى أن التضخم سيرتفع مرة أخرى، لكن لا ينبغي أن يتجاوز 2 في المائة". بلغ التضخم 1.7 في المائة في ديسمبر، وهو الشهر السابع على التوالي الذي ظلت فيه ارتفاعات الأسعار ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي السويسري والذي يتراوح بين 0 و2 في المائة. وقال جوردان إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان قد تم تحقيق النصر في المعركة ضد التضخم، لكنه قال إن الوضع أفضل بكثير و"يبدو جيدًا". أضاف إنه من المتوقع أن يكون التضخم أقل بقليل من 2 في المائة خلال عام 2024. من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد السويسري هذا العام، حيث من المتوقع أن تشكل القيمة المرتفعة للفرنك السويسري مشكلة إضافية للمصدرين الذين يعانون بالفعل من ضعف الطلب من منطقة اليورو.