رئيس الوزراء الياباني يتعهد بالتركيز على رفع الأجور في اجتماع النقابة

أكد رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" صباح اليوم الخميس على الحاجة إلى تحقيق زيادات دائمة وأوسع في الأجور لتخفيف الضربة التي تتلقاها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويسلط هذا التصريح الذي جاء في كلمة ألقاها في الاجتماع السنوي لأكبر منظمة عمالية في اليابان، الضوء على اهتمام الإدارة على خلق دورة تدعم فيها الأجور المرتفعة الاستهلاك وتسمح للشركات برفع الأسعار.

وقال كيشيدا "لقد تم هيكلة الاقتصاد الياباني منذ فترة طويلة بطريقة يتم فيها إعطاء الأولوية لخفض التكاليف،وبعد ثلاثة عقود، نشهد ظهور فرصة للتحول إلى اقتصاد تكتسب فيه الأجور والإنفاق الرأسمالي زخما".

كما أضاف "يجب أن نولد موجة من الزيادات المستدامة في الأجور تمتد إلى المناطق الإقليمية، وكذلك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

بقيت الأجور اليابانية راكدة لعقود من الزمن حتى العام الماضي، عندما أدى ارتفاع تكاليف المواد الخام إلى ارتفاع التضخم وزاد الضغوط على الشركات لتعويض الموظفين بأجور أعلى.

واتفقت الشركات الكبرى على زيادة الأجور بنسبة 3.58 في المالئة في المتوسط هذا العام، وهي أعلى زيادة في ثلاثة عقود من الزمن، مما يشير إلى أن اليابان على أعتاب الخروج من فترة طويلة من الانكماش والتضخم الضعيف.

إن دعوات كيشيدا إلى زيادة مستدامة في الأجور تعكس دعوات بنك اليابان، الذي أكد على أن مكاسب الأجور المستدامة يجب أن تصاحب التضخم الدائم قبل أن يتمكن من إنهاء أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

بلغ معدل التضخم الأساسي في اليابان 3.1 في المائة في أغسطس، متخطياً هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائةللشهر السابع عشر على التوالي، مع استمرار الشركات في نقل التكاليف المرتفعة إلى الأسر.

وسوف تكون نتيجة خطة التحفيز في العام المقبل حاسمة في تحديد مدى سرعة قيام البنك المركزي بالتخلص التدريجي من برامج التحفيز الضخمة.