أعلن بنك أستراليا الوطني يوم الجمعة انكماش الأرباح في الربع المنتهي في يونيو مع زيادة التكاليف نتيجة التضخم والمنافسة، لكنه قال إن مقياس هوامش التشغيل الأساسية لا تزال مستقرة مما ساعد أسهمه للارتفاع.
حذر البنك، التي يعتبر أكبر مقرض للأعمال في أستراليا إضافة إلى كونه مزودًا للرهن العقاري من الدرجة الأولى، من تدهور محفظته المصرفية للأعمال حيث وصلت القروض "المتعثرة" إلى أعلى مستوى لها في عامين على الأقل.
بينما أضاف البنك في تحديث محدود لتداولات الربع الثالث إن هامش الفائدة الصافي (NIM)، وهو مقياس دقيق لأداء البنوك يقارن بين مدفوعات الفائدة المستلمة على القروض مطروح منها الفائدة المدفوعة لحاملي الودائع، ظل ثابتا خلال أول 6 أشهر من العام الجاري.
تراجعت الأرباح الأساسية بنسبة 8 في المائة إلى 1.75 مليار دولار أسترالي بما يعادل 1.16 مليار دولار أمريكي مقارنة بالأشهر ذاتها قبل عام، لكنها جاءت متوافقة مع توقعات المحللين.
استغل المحللون رقم صافي هامش الفائدة كإشارة إلى أن البنك قد يأخذ طريقه عبر حرب أسعار بدأت عام 2022، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المقرضين إلى التضحية بالهوامش لجذب المزيد من العملاء.
زادت أسهم بنك NAB بنسبة 1.5 في المائة بحلول منتصف الجلسة، بما يتوافق مع السوق الأسترالية الأوسع نطاقا، حيث لم يلتفت المستثمرون إلى الضعف في جودة قروض البنك وركزوا على مقياس الربح الأساسي.
أشارت البنوك الأسترالية في البداية بعد بدء ارتفاع أسعار الفائدة إن معظم المقترضين تمكنوا من سداد أقساط القروض، لكنها أفادت بارتفاع الضغوط المالية، وأشار بنك NAB يوم الجمعة إن جودة أصوله تدهورت بشكل أوسع خلال الربع الثاني.
يعتبر بنك NAB، المسيطر على 23 في المائة من سوق الإقراض التجاري في أستراليا البالغة قيمتها تريليون دولار أسترالي، الأكثر تعرضاً بين البنوك الأربعة الكبرى في البلاد لارتفاع عدد الشركات التي تدخل الإدارة الخارجية والتي وصلت إلى مستوى قياسي في العام حتى يونيو، وفقا لبيانات لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.