أسعار المساكن في الصين تتراجع بشكل أوسع لأدنى مستوياتها منذ 2015

تراجعت أسعار المساكن الجديدة في الصين بأسرع وتيرة لها في تسع سنوات في يوليو، مع فشل سلسلة من سياسات الدعم في استقرار الأسعار واستعادة الثقة في قطاع العقارات المتعثر.
أثر ركود سوق العقارات بثقله على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يقول المحللون إن هدف بكين المتمثل في تحقيق نمو بنسبة 5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 قد يكون طموحاً للغاية حتى مع استقرار المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أسعار المساكن الجديدة انخفضت بنسبة 4.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر تراجع منذ يونيو 2015 وأعمق من انخفاض بنسبة 4.5 في المائة في يونيو.
يقول المحللون أنه من الواضح بشكل كبير أن سوق العقارات ستبقى بحاجة إلى مزيد من الدعم السياسي لتحديد القاع.
تعمل بكين على تكثيف جهودها لتعزيز القطاع، الذي شكل في ذروته ربع الاقتصاد، بما في ذلك خفض أسعار الرهن العقاري وخفض تكاليف شراء المساكن.
يقول خبراء الأبحاثرالعقارية، إن السياسات تلعب دوراً رئيسياً في رفع السوق، لكن التباطؤ الخارجي حد من تأثيرات هذه السياسات.
تراجعت أسعار المساكن الجديدة للشهر الثالث عشر على التوالي، بنسبة 0.7 في المائة، وهو ما يطابق وتيرة الانخفاض في يونيو.
من بين 70 مدينة شملها المسح الذي أجراه المكتب الوطني للإحصاء، أبلغت مدينتان فقط "شنغهاي وشيان" عن ارتفاع في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، وسجلت شنغهاي فقط ارتفاعًا في الأسعار في سوق إعادة بيع المساكن.
خلال بيانات منفصلة صدرت يوم الخميس، تراجعت مبيعات العقارات من حيث المساحة الأرضية في الفترة من يناير إلى يوليو بنسبة 18.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مقارنة بانخفاض بنسبة 19.0 في المائة في الفترة من يناير إلى يونيو.
أوضح استطلاع ربع سنوي أصدره البنك المركزي الصيني الأسبوع الماضي أن 23.2 في المائة من السكان يعتقدون أن أسعار المساكن ستنخفض في الربع الثالث، وهو أعلى مستوى قياسي منذ توفر البيانات في عام 2013.