تراجعت أسعار المساكن الجديدة في الصين بأسرع وتيرة شهرية في أكثر من تسع سنوات خلال شهر أبريل، مما أدى إلى مواصلة الضغط على السلطات في الوقت الذي تظهر فيه الجهود المكثفة لدعم قطاع العقارات الضعيف. هبطت الأسعار بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، وهو أسوأ من هبوط شهر مارس بنسبة 0.3 في المائة، وهي أسرع وتيرة منذ نوفمبر 2014، تبعاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة يوم الجمعة. أظهرت البيانات تراجع الأسعار للشهر العاشر على التوالي. وعلى أساس سنوي، تقلصت أسعار المنازل الجديدة بأكبر وتيرة منذ يوليو 2015، بهبوط بنسبة 3.1 في المائة خلال شهر أبريل مقابل تراجع بنسبة 2.2 في المائة في مارس. زادت السلطات الصينية في مجهوداتها منذ عام 2022 لتعزيز قطاع العقارات المتعثر، والذي يعتبر محركًا رئيسيًا لثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكن التعافي الحقيقي اتضح أنه بعيد المنال. تعهدت السلطات الشهر الماضي في اجتماع للمكتب السياسي بتحسين السياسات لتصفية المخزون المتزايد من المساكن. رفعت عاصمتان إقليميتان صينيتان "هانغتشو وشيان" - جميع القيود على شراء المنازل في الأسبوع الماضي من أجل إقبال المشترين وتعزيز أسواق العقارات الضعيفة، ويرجح المستثمرون أن تسير المزيد من المدن الكبرى على خطاها. لا أحد يتكهن ما إذا كانت الخطوات الأخيرة ستساعد في دعم حقيقي في القطاع الذي مر بأزمة في عام 2021 وسط ضغط هائل في السيولة بعد حملة رسمية على الديون المعدومة.