أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع صادرات البلاد بمعدل يفوق التوقعات في يناير الماضي، بفضل شحنات السيارات وقطع غيارها المتجهة إلى الولايات المتحدة وانتعاش الطلب الصيني على معدات صنع الرقائق.
وزادت صادرات اليابان بنسبة 11.9% في يناير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو معدل أعلى من توقعات السوق التي كانت تشير لزيادة قدرها 9.5%.
وفي حين أن ارتفاع الصادرات قد يساعد في تهدأة مخاوف المستثمرين بشأن التباطؤ الاقتصادي، إلا أن معنويات الشركات المصنعة تدهورت بشكل كبير في فبراير الجاري، حيث تجاوز عدد المتشائمين المتفائلين، وذلك لأول مرة في 10 أشهر.
وقال المحللون أنه لا يمكن الاعتماد على بيانات التصدير القوية، حيث إن الزيادة السنوية في الشحنات المتجهة إلى الصين والبالغة 29.2% مقارنة بعام 2023 تعود إلى أن فترة العام القمري الجديد الأكثر هدوءًا حلت في يناير.
وأشاروا إلى أن ضعف العملة اليابانية لعب دور كبير في زيادة قيمة الصادرات، بدلًا من أن يلعب دور أكبر في تعزيز الطلب.
وكشفت البيانات الاقتصادية الصادرة الأسبوع الماضي، أن اليابان تتجه نحو الركود في الربع الأخير، وتخسر مكانتها كثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم لصالح ألمانيا.
وزادت توقعات تخلي بنك اليابان عن سياسة التيسير النقدي وأسعار الفائدة السلبية في مارس أو أبريل المقبلين، مع ارتفاع نمو الأجور والأسعار بقدر كافي.
وأثارت البيانات الضعيفة مخاوف المستثمرين حول تردد الشركات اليابانية في رفع الأجور بما يكفي لوصول التضخم إلى المستوى المستهدف، في ظل هيمنة انكماش الأسعار منذ أكثر من 10 سنوات.
وبحسب بيانات التجارة، تراجعت الواردات بنسبة 9.6 بالمئة، مقابل متوسط تقديرات بانخفاض قدره 8.4%، وسجل الميزان التجاري عجزا قدره 1.758 تريليون ين أي ما يعادل 11.73 مليار دولار، مقابل متوسط تقديرات 1.926 تريليون ين.