تراجعت الصادرات اليابانية خلال شهر نوفمبر بنسبة 0.2في المائة على أساس سنوي، إلى 8.82 تريليون ين بما يعادل 61.45 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية في البلاد.
ولوحظ الانخفاض في الرقم للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وجاء بمثابة مفاجأة للمحللين، الذين توقعوا في المتوسط زيادة بنسبة 1.5 في المائة، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 1.6 في المائة.
تقلصت إمدادات المعدات في الخارج بنسبة 10.2 في المائة، بما في ذلك إنتاج الرقائق، بنسبة 10.6 في المائة.
هبطت صادرات السلع الصناعية بنسبة 6.1 في المائة، بما في ذلك الصلب بنسبة 11.6 في المائة والمعادن غير الحديدية بنسبة 7.7 في المائة، وفي الوقت ذاته، ارتفعت المبيعات الأجنبية لمعدات النقل بنسبة 11.3 في المائة، بما في ذلك السيارات بنسبة 18.9 في المائة.
انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.2 في المائة، وإلى كوريا الجنوبية بنسبة 9.8 في المائة، وإلى سنغافورة بنسبة 13.5 في المائة، وإلى أستراليا بنسبة 0.1 في المائة، وإلى روسيا بنسبة 60.9 في المائة.
في الوقت نفسه، زادت الإمدادات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.3 في المائة، وإلى الهند بنسبة 3.8 في المائة، وإلى دول الاتحاد الأوروبي ظلت دون تغيير تقريباً.
وانخفضت الواردات اليابانية بنسبة 11.9 في المائة الشهر الماضي إلى 9.597 تريليون ين. ولوحظ التخفيض للشهر الثامن على التوالي.
وتوقع المحللون في المتوسط انخفاض الواردات بنسبة 8.6في المائة بعد انخفاضها بنسبة 12.5 في المائة خلال شهر أكتوبر.
تراجعت واردات الوقود المعدني بنسبة 25.5 في المائة ومنها الغاز الطبيعي المسال بنسبة 34.1 في المائة، كماوانخفضت مشتريات المنتجات الكيماوية بنسبة 19.6 في المائة، والسلع الصناعية بنسبة 14.4 في المائة، والمعادن غير الحديدية بنسبة 24.9 في المائة، ومعدات النقل بنسبة 3.3 في المائة.
وانخفضت الإمدادات إلى اليابان من الصين بنسبة 3.2 في المائة، ومن الولايات المتحدة بنسبة 3.5 في المائة، ومن أستراليا بنسبة 37.9 في المائة، ومن الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.6 في المائة، وفي الوقت نفسه، ارتفعت الشحنات من كوريا الجنوبية بنسبة 4.6 في المائة.
سجلت اليابان عجزا تجاريا قدره 776.94 مليار ين في نوفمبر، مقارنة بـ 2.058 تريليون ين في نفس الشهر من العام السابق و661 مليار ين في أكتوبر من هذا العام.