صادرات كوريا الجنوبية الضعيفة وتخفيف الأسعار قد يبقي أسعار الفائدة معلقة

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الصادرات الكورية الجنوبية تراجعت في أول 20 يومًا من شهر مارس،وتراجع تضخم المنتجين الشهر الماضي مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وسط الاضطرابات الحالية في السوق.

انكمش رابع أكبر اقتصاد في آسيا في الربع الأخير للمرة الأولى خلال عامين ونصف، متأثرًا بتباطؤ الطلب العالمي على صادراتها وارتفاع ديون الأسر.

أظهرت بيانات وكالة الجمارك أن شحنات البلاد في أول 20 يومًا من شهر مارس تراجعت بنسبة 17.4 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي على الرغم من وجود يوم عمل آخر هذا العام، يقودها انخفاض ضخم بنسبة 36.2 في المائة من المبيعات إلى الصين.

أظهرت بيانات بنك كوريا في وقت سابق أن مؤشر أسعار المنتجين في فبراير كان أعلى بنسبة 4.8 في المائة عن العام السابق، مع تباطؤ وتيرة الزيادة للشهر الثامن على التوالي.

يرى الاقتصاديون إن هذه الأرقام تؤكد توقعات السوق الواسعة لضعف النمو الاقتصادي وتخفيف التضخم، مما أثار المزيد من الشكوك بشأن موقف البنك المركزي المتشدد.

أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية على سياسة سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في 23فبراير، منهيا عاماً من الزيادات المتواصلة في أسعار الفائدة من أجل كبح جماح التضخم. 

أدت مشاكل السيولة في البنوك الأمريكية والأوروبية إلى زيادة حادة في التقلبات في الأسواق المالية، كما أن كوريا الجنوبية قلقة أيضًا من الآثار غير المباشرة للاضطرابات.

وقال وزير التجارة "أهن دوك-جيون" من خلال اجتماعًا حول الصادرات: "تراقب الحكومة الوضع عن كثب مع تزايد التقلبات في الأسواق العالمية فيما يتعلق بفشل بنك سيليكون فالي وأزمة السيولة في بنك كريدي سويس".