أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفاع عجز الموازنة خلال نوفمبر الماضي بنسبة 30%، أي ما يعادل 57 مليار دولار، على أساس سنوي، ليصل إلى 249 مليار دولار.وقالت الوزارة، إن العجز سجل مستوى قياسي خلال الشهر الماضي، بفعل الارتفاع الكبير في الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم، وتراجع الإيرادات، وزيادة الفائدة على الدين العام.وأظهرت البيانات الحكومية، تراجع الإيرادات بنسبة 10% خلال نوفمبر، أي حوالي 29 مليار دولار، مقابل 252 مليار دولار، خلال نفس الشهر من العام الماضي.وزادت النفقات بنسبة 0.6% أو 28 مليار دولار، لتصل إلى 501 مليار دولار، لتسجل رقمًا قياسيًا خلال نوفمبر. جاء التراجع في الإيرادات بقيادة حصيلة الضريبة من المنبع على الأفراد، والتي تراجعت بنسبة تبلغ 4%، وزيادة الضرائب المستردة للأفراد بنسبة 64%، وانخفاض إيرادات البنك المركزي "الاحتياطي الاتحادي" بنسبة 98%. ومن جانبه، صرح مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية، أن الزيادة الكبيرة في الإنفاق جاءت بفعل الزيادة الحادة في تكلفة برنامج الرعاية الصحية، والتي بلغت 18% أي حوالي 14 مليار دولار.وأشار إلى أن نفقات التعليم بلغت 11 مليار دولار، أي ما يعادل 94%، بفعل قرار الإعفاء من قروض الخدمة العامة، والتغيرات في برامج القروض الدراسية المباشرة. تأثر الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير من اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة جدًا منذ مطلع العام الجاري، لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.ومن المتوقع أن يقرر صناع السياسة النقدية خلال اجتماعهم هذا الأسبوع، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعد أن جاءت بيانات التوظيف والنشاط التجاري أقوى من المتوقع.وكان جيروم باول، رئيس المجلس قد ألمح خلال تصريحات له، باحتمالية التوقف عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، لكن البيانات القوية ربما تدفع المجلس لإقرار زيادة جديدة.