أوضحت السيدة كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال خطابها اليوم الجمعة بأن السياسات المالية التي تتبعها بعض الحكومات الأوروبية من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع الطلب، مؤكدة أنه يجب على السياسات المالية والنقدية في أوروبا أن تعمل من أجل تحقيق النمو الدائم للاقتصاد الأوروبي.
وأشارت خلال مؤتمر انعقد في بانكوك اليوم بأن السياسات المالية التي تعمل على زيادة الطلب في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الأوروبي، قد يجعل صناع السياسة يلجأون إلى التشدد النقدي ورفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وفي المقابل فتتوقع المفوضية الأوروبية تراجع الاقتصاد في منطقة اليورو خلال الربع الرابع من عام 2022 الجاري وكذلك الربع الأول من عام 2023 المقبل، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة التي تعركل حركة الإنفاق والاقتراض.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي قام برفع الفائدة بأكبر نسبة خلال عام 2022 الجاري بنحو 75 نقطة أساس، وذلك من أجل السيطرة على نسب التضخم التي جاءت مرتفعة للغاية خلال الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يقوم البنك في اجتماعه هذا الشهر برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس حتى يصل إلى النسبة المستهدفة للتضخم وهي 2%.
علاوة على ذلك، فقام المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بنحو 200 نقطة أساس خلال 3 أشهر لتصل إلى 1.5%.