كوريا الجنوبية تتوقع انخفاضًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام القادم وتتعهد بدعم المصدرين

قالت وزارة المالية يوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية العام المقبل سيتباطأ إلى 1.6 في المائة من 2.5 في المائة هذا العام حيث يفقد الاقتصاد العالمي زخمه وتلاشي الاستهلاك المحلي المكبوت بعد رفع قيود كوفيد – 19.

سيكون هذا أقل من متوسط النمو البالغ 2.3 في المائةالذي سجله خلال السنوات الخمس الماضية من قبل رابع أكبر اقتصاد في آسيا، والتي تضم كبار الموردين العالميين للسلع التي تتراوح من السيارات والسفن إلى رقائق الكمبيوتر والآلات الصناعية.

وقالت الوزارة في بيان للسياسة، إن الآثار المترتبة على تباطؤ التجارة العالمية والزيادات السريعة في أسعار الفائدة ستحد على الأرجح من زخم النمو لاقتصادنا بشكل عام، مضيفة أن النمو بدأ بالفعل في التباطؤ في الربع الحالي.

إنها أول خطة اقتصادية لمدة عام كامل لإدارة الرئيس "يون سوك يول" منذ إطلاقها في مايو، وقال الرئيس الكوري الجنوبي "يون" مؤخرًا إن حكومته ستركز دعم السياسة على إنعاش الاقتصاد من خلال تعزيز الصادرات.

وقالت الوزارة إن الصادرات ستنخفض بنسبة 4.5 في المائة العام المقبل، لتتراجع عن مكاسبها البالغة 6.6في المائة في 2022، لكنها قالت إنها ستوفر نطاقًا واسعًا من الدعم لصناعات التصدير لتقليل حجم تراجع الصادرات.

وأضافت أن التضخم سيتباطأ إلى 3.5 في المائة في عام 2023 بعد أن بلغ 5.1 في المائةخلال هذا العام، وهو الأسرع منذ 1998 بينما كانت البلاد تعاني من تأثير الأزمة المالية في آسيا.