كيشيدا الياباني يتعهد بالمزيد من الإجراءات لخروج الاقتصاد من الركود والحد من التضخم

أكد رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" اليوم الاثنينبتعويض الأسر عن زيادة تكاليف المعيشة من خلال المساعدات والمدفوعات، مشيراً إلى إرادة حكومته على إخراج الاقتصاد من الركود إلى الأبد.

وظل التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة لأكثر من عام، مما أثر على الاستهلاك وأثار حالة من القلق على آفاق الاقتصاد الذي يتأخر في التعافي من الندوب التي خلفها كوفيد-19.

أشار كيشيدا إنه مع التأكد أن ارتفاع الأجور أضعف من أن يعوض "الارتفاع السريع في الأسعار"، فإن الحكومة ستعمل على بعض الزيادة المتوقعة في عائدات الضرائب الناتجة عن النمو الاقتصادي القوي إلى الأسر.

وقال أمام جلسة استثنائية للبرلمان: "إننا نرى علامات تغيير في الاقتصاد الذي ركز على خفض التكاليف لمدة ثلاثة عقود".

وأضاف كيشيدا "لضمان ترسيخ هذا التغيير، يجب علينا تحقيق زيادات هيكلية مستدامة في الأجور وتشجيع الاستثمار من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف: "أنا أضع الأولوية القصوى على الاقتصاد".

بينما تعهدت الشركات الكبرى برفع الأجور، تراجعت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم، وهي مقياس للقوة الشرائية للمستهلك، بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، لتصل للشهر السابع عشر على التوالي من الانخفاضات، حيث تجاوزت الزيادات المستمرة في الأسعار نمو الرواتب.

وقال كيشيدا إن الحكومة ستسعى في إطار جهودها الدعم حتى الربيع المقبل للحد من تكاليف البنزين والمرافق، مضيفاً أن تفاصيل الإجراءات الأخرى سيتم الانتهاء منها بعد مناقشات تجريها لجنة ضريبية تابعة لحزبه الحاكم.

وقال كيشيدا إن مثل هذه الخطوات ستكون بمثابة حاجز مؤقت لضمان خروج اليابان بشكل كامل من الانكماش، وستكون مصحوبة بإعفاءات ضريبية للشركات التي تعزز الأجور والاستثمار.

وبينما يضر ارتفاع التضخم بالاقتصاد ونسب تأييده، كشف كيشيدا عن خطط لتجميع حزمة تحفيز اقتصادي يمكن أن تشمل خفضًا محتملاً لضريبة الدخل.