كيف أثرت دعوات المقاطعة بسبب "الحرب في غزة" على الشركات العالمية؟

بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب في غزة، انطلقت دعوات واسعة لمقاطعة منتجات الشركات الأجنبية وجميع الماركات العالمية الداعمة لإسرائيل.

ولاقت تلك الدعوات رواجًا كبيرًا خلال فترة قصيرة جدًا في أغلب الدول العربية، وخلال أسابيع تكبدت الشركات الأمريكية والإسرائيلية خسائر فادحة.

وأعلن الكثيرون استجابتهم لحملة المقاطعة، وبدأوا رحلة البحث عن المنتجات المحلية البديلة، وتم نشر قوائم تضم أسماء المنتجات والسلع التابعة للشركات الداعمة للكيان الصهيوني على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم تداول قوائم تضم المنتجات المحلية من مشروبات غازية ومطاعم وجبات سريعة ومنتجات غذائية أخرى.  

الاستجابة القوية والسريعة لتلك الدعوات، دفعت الشركات المحلية للإعلان عن منتجاتها بشكل أفضل، بهدف الاستفادة من الزخم المصاحب لحملات المقاطعة.

في المقابل، دفعت المقاطعة العديد من الشركات الأجنبية إلى الإعلان عن عروض وتخفيضات كبيرة في الأسعار، في محاولة لجذب المستهلكين مرة أخرى، بعدما تكبدت خسائر تقدر بملايين الدولارات، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل. 

وأعلنت شركات أخرى مثل ماكدونالز، أنها ترفض العنف، مؤكدة أنها لا تدعم أي دولة، كما أعلن وكيلها عن تبرع مالي للشعب الفلسطيني، وذلك بعدما تكبدت خسائر هائلة خاصة في مصر.

وتراجعت مبيعات الشركة في مصر بنسبة 70% في الشهر الأول من الحرب، على أساس سنوي.

وتكبدت شركة ستاربكس، المتخصصة في صناعة القهوة، خسائر تقدر بـ 8.96% منذ 16 نوفمبر الماضي حتى الخامس من ديسمبر الجاري.

وتراجعت القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 109 ملياراتدولار، في نهاية جلسة 5 ديسمبر 2023، مقابل 121 ملياردولار في جلسة 16 نوفمبر الماضي.

وانخفضت أسهم "ستاربكس" في السوق العالمية لمدة 12 جلسة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ إنشائها في 1992.

وأعلن المتحدث باسم شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية، إنهاء رعايتهم للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم العام القادم.

اقتصاديًا، لا يمكن تحديد حجم الخسائر التي تكبدتها الشركات العالمية بشكل دقيق، لحين نشر بياناتها المالية عن الربع الرابع من العام الجاري. 

وقبل أيام قليلة، طالب عدد من النشطاء بمقاطعة شركة "ZARA" الإسبانية، بعد أن قامت بنشر مجموعة من الصور لمجموعتها الجديدة، والتي اعتبرها ناشطون تحمل إساءة للشعب الفلسطيني وما يحدث في غزة. 

وقامت الشركة بحذف تلك الصور، وأصدرت بيان لتوضيح موقفها، خوفًا من الخسائر التي قد تلحق بها.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية، تراجعت مبيعات الشركات الإسرائيلية بنسبة كبيرة وصلت لـ 70% منذ بدء الهجمات العسكرية على قطاع غزة، وكانت الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررًا.

لم تتأثر الشركات الإسرائيلية بسبب المقاطعة فحسب، ولكن غياب العمالة بعد قيام الجيش الإسرائيلي باستدعاء عدد كبير منهم للمشاركة في الحرب، كان من أهم الأسباب التي أدت لتراجع أرباح ومبيعات تلك الشركات. 

يرى المحللون أن خسائر إسرائيل بسبب الحرب على غزة كبيرة جدًا، وأقل درجة فيها هي المقاطعة، لكن لا يمكن إنكار دورها في دعم الشركات المحلية والمنتجات البديلة.

وبشكل عام تكبدت إسرائيل منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، خسائر قوية، مع انهيار البورصة، والتراجع القوي للعملة، وخروج المستثمرين من البلاد سواء الأجانب أو الإسرائيليين أنفسهم، بالإضافة إلى انهيار السياحة. 

في المقام الأول، تهدف حملات المقاطعة إلى الضغط على إسرائيل لوقف العدوان الغشيم على قطاع غزة، والضغط على الدول الداعمة لها خاصة الولايات المتحدة حتى يتم وقف الإمدادات العسكرية والمالية. 

حتى الآن، مازالت دعوات المقاطعة مستمرة، ومازال الكثيرون من العرب والأجانب يطالبون باستمرار مقاطعة المنتجات والسلع الإسرائيلية حتى بعد إنتهاء الحرب.