كيف انتهت قضية سقف الدين الأمريكي.. وما هي توقعات الخبراء للأسواق خلال رفع الفائدة ؟

شهدت الأيام الماضية حالة من القلق بشأن قضية سقف الدين الأمريكي والتي كان لا بد أن يتم صدور قرار بها قبل بداية يونيو الجاري، ومع حلول نهاية الأسبوع الماضي توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، إلى حلول عام 2025.
ومع ذلك تم الإعلان عن الاتفاق بدون أي مراسم احتفال وبمصطلحات تعكس المضمون الصعب الذي حدث للمفاوضات والمسار الصعب الذي سيخوضه الاتفاق في الكونغرس قبل أن تعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها في بداية يونيو الجاري.
حيث أوضح مكارثي خلال تغريده له على موقع تويتر "أنهيت اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي منذ قليل. وبعد أن أضاع الوقت ورفض التفاوض لأشهر، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأمريكي".
ووصف بايدن الاتفاق في بيان بأنه "خطوة مهمة للأمام"، وقال "الاتفاق يمثل توافق وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون، هذه هي مسؤولية الحكم".
ومن جانبه فقد طالب الرئيس جو بايدن مجلسي النواب والشيوخ على تمرير اتفاق سقف الدين الأميركي "على الفور".
وكان مضمون الاتفاق هو رفع سقف الدين لمدة عامين حتى عام 2025 ويتم خفض الإنفاق خلال الفترة نفسها. كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ولم تستخدم وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء.
وفيما يخص توقعات الخبراء فقد أوضح البعض أنه مع التوصل إلى اتفاق، قد تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإعادة إمتلاء خزائنها الفارغة بسرعة عبر إصدار السندات وأذونات الخزانة.
علاوة على ذلك، فقد أشار البنك الأمريكي "جي بي مورجان" أنه مع رفع السقف من المتوقع أن يتبعه إصدار أكثر من 1.1 تريليون دولار من أذون الخزانة على مدى الأشهر الـ 7 المقبلة.
هذا الإصدار من السندات مع الفائدة المرتفعة الحالية قد يستنزف احتياطيات البنوك، إذ ستسحب الشركات الخاصة والمستثمرون ودائعهم في البنوك لشراء أدوات الدين الحكومي الأكثر ربحاً وأماناً.
وقدر خبراء في "BNP" أن أكثر من 750 مليار دولار إلى 800 مليار دولار من أدوات السيولة مثل الودائع البنكية وتداولات الليلة الواحدة مع الفدرالي يمكن أن تتحول لشراء أذون الخزانة قصيرة الأجل بنهاية سبتمبر.
في وقت سابق أوضح اقتصاديون في "جولدمان ساكس" أن وزارة الخزانة ستصدر نحو 600 إلى 700 مليار دولار من أذون الخزانة بعد رفع سقف الديون، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى سحب السيولة من الأسواق المالية.
وأضاف المحللون في "بنك أوف أميركا" أن ذلك سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد في حال رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.