توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، استمرار ضعف النمو في منطقة اليورو حتى نهاية هذا العام. وقالت لاجارد، خلال جاسة استماع أمام البرلمان الأوروبي، أمس الاثنين، إن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب سيؤديان إلى عرقلة التنمية الاقتصادية. ويتوقع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن تبقى أسعار الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي لفترة طويلة، لحين استقرار الأسعار وعودة التصخم إلى مستواه المستهدف عند 2%. وأضافت، أن المركزي الأوروبي ملتزم بتحقيق مستهدف التضخم، مشيرة إلى أن الحرب التي يخوضها البنك للسيطرة على نمو الأسعار لم تنته بعد، لذا يجب التركيز على القوى والعوامل المؤثرة على التضخم، والتركيز على استقرار الأسعار. وتوقع البنك، أن تستقر الأسعار عند معدل تضخم يبلغ 2% على المدى المتوسط، مع العلم أن التضخم ظل مرتفعًا بشكل قياسي لفترة طويلة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت في فبراير 2022. وأظهرت البيانات تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9% خلال شهر أكتوبر الماضي، في إشارة إلى نجاح السياسة النقدية الصارمة في السيطرة على التضخم. وأوضحت لاجارد، أن التوترات السياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط تعمل على تفتيت الاقتصاد العالمي وتعيق عملية التنمية، مشيرًا إلى أن لها تأثير واضح على النمو العالمي لأنها تعزز حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية. تأتي تلك التوترات الجيوسياسية، بالتزامن مع أزمة المناخ مما يؤدي إلى كوارث طبيعية، والتي تؤثر بشكل قوي في العرض، مما يؤدي إلى زيادة الضغوط وتفاقم التحديات القائمة. وأشارت إلى أن الوقت الحالي يحتاج إلى جهود مكثفة لجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود، بما فيها ذلك تسريع استقلال أوروبا في مجال الطاقة، لأنه سيقلل من احتمالية تقلبات الأسعار، الأمر الذي يحتاج إلى تعميق أسواق رأس المال، لدعم الاستثمار وتسريع تنمية مصادر الطاقة المتجددة.