قرر صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي الإسرائيلي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، في ظل استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، التي دخلت في شهرها التاسع، بالإضافة إلى استقرار معدل التضخم وانتعاش النشاط الاقتصادي.
وأبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة القياسي عند مستوى 4.50%، كما كان متوقعًا من قبل الأسواق والمحللين، في ظل استقرار التضخم.
وكان البنك قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير الماضي، بعد انخفاض التضخم والتضرر الكبير الذي لحق بالاقتصاد نتيجة الحرب مع حماس، لكنه أبقى الفائدة دون أي تغيير في فبراير وأبريل ومايو.
وقال المركزي الإسرائيلي، إن التركيز ينصب حاليًا على تحقيق الاستقرار في الأسواق وتقليل الضبابية، واستقرار الأسعار وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، في ظل استمرار الحرب.
وأضاف، سيتم تحديد مسار أسعار الفائدة وفقًا لمدى اقتراب معدل التضخم من المستوى المستهدف، واستقرار الاستقرار في الأسواق المالية والنمو الاقتصادي.
وقام قسم الأبحاث في البنك بتحديث بعض التوقعات من بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في عام 2024، وبنسبة 2.4% في عام 2025، بانخفض عن التوقعات السابقة الصادرة في أبريل الماضي.
واستقر معدل التضخم السنوي في إسرائيل عند 2.8% في مايو الماضي، ليبقى ضمن النطاق المستهدف له بين 1 و3%، وذلك بعدما وصل إلى 2.5% في فبراير.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 14.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، بعد أن تقلص في الربع الرابع من العام الماضي متأثرًا باندلاع الحرب مع حركة حماس الإسلامية في السابع من أكتوبر 2023.