شهد الأسبوع الماضي صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة داخل الولايات المتحدة والتي كان لها تأثيراً قوياً على الأسواق وخاصة المعدن الأصفر. حيث أظهرت البيانات الصادرة يوم أمس عن ارتفاع مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشكل غير متوقع خلال شهر أبريل الماضي، مما يعكس استمرار ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة، بالرغم من الوتيرة السريعة التي يتبعها المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، للسيطرة على الضغوط التضخمية المتزايدة. حيث ارتفع مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي بنسبة 4.4% خلال أبريل الماضي، مقارنة ببنحو 4.2% في مارس، مقابل توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تراجعه إلى 3.9%. أوضحت البيانات الصادرة اليوم الجمعة بأن القراءة المراجعة بشأن ثقة المستهلك الأمريكي الصادرة عن جامعة ميتشجان سجلت 59.2 نقطة خلال مايو الجاري. حيث جاءت القراءة أفضل من توقعات الأسواق والتي أشارت إلى تسجيل قراءة المؤشر نحو 58.2 نقطة فقط، بينما كانت القراءة السابقة للمؤشر كانت قد سجلت حوالي 57.7 نقطة خلال إبريل الماضي. أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة عن إيجابية بيانات مؤشر طلبات السلع المعمرة خلال شهر أبريل الماضي. حيث سجل مؤشر طلبات السلع المعمرة نموا بنسبة 1.1% على أساس شهري، وهو أفضل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى انكماش المؤشر بنسبة 1.0%. ولكنه أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.3% خلال مارس الماضي، بعدما تمت مراجعته على نحو مرتفع من 3.2% فقط. كما جاءت قراءة مؤشر طلبات السلع المعمرة بقيمته الأساسية سلبية ودون المتوقع. حيث سجلت قراءة المؤشر انكماشا بنسبة 0.2%، وهو أسوء من توقعات الأسواق التي أشارت لاستقراره دون نمو أو انكماش عند 0.0%. وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت نموا بحوالي 0.2% خلال مارس الماضي، بعدما تمت مراجعتها على نحو منخفض من 0.3%. وفيما يخص تعاملات الأسواق، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، كما حقق الدولار الأمريكي ارتفاعا يوم أمس ليصل عند مستويات 104.3 نقطة. وبالنسبة لسوق السلع فقد ارتفع خام برنت خلال ختام تعاملات الأمس والأسبوع الماضي بنسبة 0.4% ليصل عند مستويات 76.55 دولار. بينما تراجع سعر الذهب في ختام التداولات ليصل إلى مستويات 1941 دولار للأوقية. كما تترقب الأسواق عودة المفاوضات في الولايات المتحدة بين الحزب الجمهوري والديمقراطي بشأن قضية سقف الدين الأمريكي والتي يجب أن يتم صدور قرار بها قبيل الأول من يونيو المقبل.