ما هو حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة؟

تكبدت إسرائيل خسائر فادحة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالتحديد منذ السابع من أكتوبر الماضي، مع اندلاع الحرب في قطاع غزة بين قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي وحركة حماس الإسلامية الفلسطينية.

وأعلن البنك المركزي الإسرائيلي الأسبوع الماضي، أن الحرب في غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي حوالي 198 مليار شيكل، أو ما يعادل 53 مليار دولار. 

وتتضمن التكلفة نحو 107 مليارات شيكل من النفقات الدفاعية، و22 مليار شيكل من التعويضات المباشرة وغير المباشرة للأضرار، وحوالي 25 مليار شيكل من النفقات المدنية الأخرى.

ويتوقع المحللون أن تصل الفائدة على الديون الحكومية الإسرائيلية إلى 8 مليارات شيكل، وأن تصل خسائر إيرادات الضرائب إلى 35 مليار شيكل. 

وبحسب بيانات المركزي الإسرائيلي، من المحتمل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بـ 2% على أساس سنوي خلال العامين 2023 و2024، وهو معدل أقل من توقعات الشهر الماضي، التي كانت تشير إلى نموه بـ 2.3% خلال عام 2023، و2.8% خلال العام المقبل 2024. 

وقال البنك، إن الحرب على قطاع غزة والتي توقفت يوم الجمعة الماضية مع بدء الهدنة الإنسانية، كان لها تداعيات كبيرة على إسرائيل، وأن درجة عدم اليقين في الاقتصاد الإسرائيلي أصبحت كبيرة للغاية، فيما يتعلق بمدة القتال وتطوراته. 

وكانت وكالة "بلومبرج" العالمية قالت في وقت سابق، إن عجز الموازنة في إسرائيل قد يصل لـ 9% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي. 

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على موازنة ملحقة"غير مسبوقة" بقيمة 8 مليارات دولار لسد احتياجات الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أفادت تقارير إسرائيلية ودولية بأن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة أثرت بشكل قوي على الاقتصاد الإسرائيلي. 

وقامت إسرائيل باستدعاء حوالي 360 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء الحرب، ما يكلف الحكومة مبالغ هائلة، وكذلك الاقتصاد بسبب تغيب الذين يخدمون في القوات الاحتياطية عن العمل في المؤسسات والشركات والمصانع. 

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر أجلت إسرائيل، حوالي ربع مليون مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل، وتأويهم حاليا في فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، تدهور مبيعات العقارات السكنية في السوق الإسرائيلية،منذ بداية الحرب، بفعل الإقبال الضعيف على المدن الواقعة ضمن نطاق صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وقال كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامسون، إن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تتراجع بحوالي 1.4% لتستقر عند مستوى 2% خلال العام الجاري، وذلك بفعل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 49 يومًا. 

وأوضح أبرامسون، أن أرقام النمو المتوقعة خلال العام الحالي، تعني دخول اقتصاد إسرائيل في حالة ركود، مع الوضع في الاعتبار النمو السكاني البالغ 2 بالمئة سنويا.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، ارتفاع معدل البطالة في إسرائيل إلى حوالي 10% في أكتوبر الماضي، أي حوالي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل بداية الحرب، حيث تم وضع 80 ألف إسرائيلي في إجازة غير مدفوعة الأجر في الأسابيع القليلة الماضية.

وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن خسارة الناتج المحلب الإجمالي الإسرائيلي للعام الجاري قد تصل إلى 1.4%، وهذا يعني أن كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل أي ما يعادل 2.4 مليار دولار. 

وتوقع  بنك "جيه بي مورغان تشيس"، إنكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة..

وقدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش، كلفة الحرب اليومية على قطاع غزة، بنحو مليار شيكل أي حوالي 266 مليون دولار.