سجل سوق الأسهم الأمريكية العديد من التقلبات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، والذي أسفر عنه تسجيل مؤشر S&P 500 وناسداك خسائر حادة بلغت نحو 0.3% و1.9% لكل منهما على التوالي، وهي المرة الأولى في عام 2023 التي ينخفض فيها مؤشر ناسداك لمدة أسبوعين متتاليين، بينما أنهى مؤشر داو جونز الصناعي خلال الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.6٪. ومع بداية تعاملات الأسبوع الماضي، واجه المستثمرون بعض التطورات التي أدت لإحياء المخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي، وعلى رأسها خفض وكالة موديز العالمية التصنيفات الائتمانية للعديد من البنوك الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة محذرة من احتمالية أن يتم خفض صنيف بعض أكبر المقرضين مستقبلا؛ وذلك في أعقاب خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة الائتماني. وأثارت هذه الخطوة مخاوف الأسواق بشأن استقرار القطاع المصرفي بأكبر قوة اقتصادية عالمية، وهو الأمر الذي أدى إلى تسجيل الأسهم سلبية خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وبالرغم من ذلك، فقد شهد أداء الأسهم الأمريكية المزيد من التعافي مع تعليقات العضو المنتدب للمؤسسات المالية لدى وكالة موديز، والتي أفادت بأن النظام المصرفي الأمريكي لا يزال قوي. حيث أن الإجراء الأخير لا يعني بأن النظام المصرفي يواجه يواجه تعثرات قوية؛ وهو ما عزز أداء الأسهم الأمريكية. علاوة على ذلك، فقد جاءت كلمة الرئيس الأمريكي "جوبايدن" أن مشروع القانون الذي وقع عليه يوم الأربعاء أضاف المزيد من الضغوط البيعية خلال تعاملات الأسهم الأمريكية اللاحقة. كما ساعدت البيانات الأمريكية الصادرة بنهاية الأسبوع عن تسجيل مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضاً، حيث اظهرت البيانات عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر يونيو البالغة 0.2% مع ارتفاع تكاليف الإنتاج. الأمر الذي ترتب عليه توقعات الأسواق بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس باجتماع سبتمبر المقبل، وهو ما أدى لانتعاش الطلب على السندات الأمريكية وهي أحد أدوات الاستثمار الأقل خطورة مقارنة بالأسهم، وبالتالي تراجع الأسهم الأمريكية. كما ساهم الصعود القوي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي في تراجع أداء الأسهم الأمريكية ، حيث سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعا قويا بنحو 10.82% بنهاية تعاملات هذا الأسبوع، بما يعكس إحجام المستثمرين إلى حد كبير عن توجيه التدفقات النقدية لسوق الأسهم الأمريكية لصالح سندات الخزانة ذات العوائد الأعلى نسبياً والأقل خطورة.