مبيعات التجزئة الأسترالية ترتفع بعد التراجع مع تباطؤ المعدل السنوي بشكل أكبر

مبيعات التجزئة الأسترالية ترتفع بعد التراجع مع تباطؤ المعدل السنوي بشكل أكبر
ارتفعت مبيعات التجزئة الأسترالية في يوليو بعد راجع حاد في الشهر السابق، لكن المعدل السنوي تباطأ بشكل أكثرمن المتوقع، وهي نتيجة لا ينبغي أن تؤثر على توقعات أسعار الفائدة حيث تعمل تكاليف الاقتراض المرتفعة على إبطاء الإنفاق الاستهلاكي.
أشارت بيانات من مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) يوم الاثنين إلى ارتفاع مبيعات التجزئة الاسمية بنسبة 0.5في المائة في يوليو مقارنة بشهر يونيو، وكان المحللون يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.3 في المائة بعد هبوط بنسبة 0.8في المائة في يونيو.
انتعشت المبيعات البالغة 35.4 مليار دولار أسترالي بنسبة 2.1 في المائة عن العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2021، وعالم بعيد عن مستويات ازدهار ما بعد الإغلاق البالغة 19 في المائة في منتصف عام 2022.
وقال "بن دوربر"، رئيس إحصاءات البيع بالتجزئة في ABS، إن الارتفاع جاء بناءاً على الإنفاق الإضافي في منافذ تقديم الطعام والوجبات الجاهزة المرتبطة بكأس العالم للسيدات 2023 FIFA والعطلات المدرسية.
وأضاف: "على الرغم من وجود ارتفاع في شهر يوليو، إلا أن النمو الأساسي في مبيعات التجزئة ظل ضعيفًا".
يمثل الاتجاه البطيء في الإنفاق الاستهلاكي سببًا أولياًوراء قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا لمدة شهرين متتاليين بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ مايو من العام الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا عند 4.1 في المائة.
تظل الأسواق واثقة من أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيبقى ثابتًا الشهر المقبل بفرصة تبلغ 97 في المائة، ولكن هناك قلق بأن أسعار الفائدة قد تصل إلى ذروتها عند 4.35 في المائة بحلول نهاية هذا العام.
أضافت زيادات أسعار الفائدة مئات الدولارات إلى متوسط أقساط الرهن العقاري الشهرية، مما أثر على الإنفاق الاستهلاكي، الذي كان مرنًا في البداية بفضل المدخرات التي تم جمعها خلال الوباء.
أوضحت بيانات يوم الاثنين أن الإنفاق في المتاجر الكبرى سجل أكبر ارتفاع، بزيادة قدرها 3.6 في المائة، تليها الملابس والأحذية وتجارة التجزئة للإكسسوارات الشخصية.
أفاد بنك ANZ الأسترالي الأسبوع الماضي أن الإنفاق على بطاقاته الخاصة تراجع بنسبة 10.4 في المائة في أول 20 يومًا من شهر أغسطس، حيث أثر مزيج من المعدلات المرتفعة والتضخم المرتفع ومدفوعات الإيجار الكبيرة على المستهلكين.