معدل البطالة في اليابان يستقر عند 2.5 في المائة خلال شهر نوفمبر

في اليابان، ظلت البطالة في نوفمبر عند مستوى الشهر السابق - 2.5 في المائة، حسبما ذكرت وزارة الشؤونالداخلية والاتصالات في البلاد، وهذا هو أدنى مستوى منذ يناير.

كما أن التوقعات المجمعة للخبراء، لم تفترض أيضًا حدوث تغيير في البطالة مقارنة بشهر أكتوبر.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل في البلاد بمقدار 40 ألفًا في نوفمبر وبلغ 1.69 مليون شخص. وارتفع عدد العاملين بمقدار 560 ألفًا إلى 67.8 مليون شخص.

وأظهر مؤشر مهم آخر لسوق العمل أن هناك 128 وظيفة شاغرة مفتوحة لكل 100 باحث عن عمل في نوفمبر، مقارنة بـ 130 في الشهر السابق.

ويتوافق معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية مع متوسط توقعات الاقتصاديين البالغة 2.5 في المائة.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن معدل تضخم الخدمات بين الشركات في اليابان استقر عند 2.3 في المائةفي نوفمبر، مما يشير إلى أن الشركات كانت تتجاوز تدريجياً ارتفاع تكاليف العمالة وسط توقعات بمكاسب مستدامة في الأجور.

وتؤكد البيانات وجهة نظر بنك اليابان (BOJ) بأن ارتفاع أسعار الخدمات سيبدأ في استبدال التضخم الناتج عن التكاليف كمحرك أساسي لمكاسب الأسعار، ويساعد في تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة على أساس مستدام.

وأظهرت بيانات بنك اليابان أن الارتفاع السنوي في مؤشر أسعار منتجي الخدمات، والذي يقيس ما تفرضه الشركات على بعضها البعض مقابل الخدمات، لم يتغير عن أكتوبر وأعلى من مكاسب بنسبة 2.0 في المائة في سبتمبر.