نشاط الخدمات في اليابان يسجل أبطأ نمواً خلال العام الجاري - مؤشر مديري المشتريات (PMI)

أوضح مسح للأعمال اليوم الاثنين أن نشاط الخدمات في اليابان توسع بوتيرة هي الأضعف هذا العام خلال شهرأكتوبر، مما أثار المخاوف من استمرار تراجع القطاع الرئيسي الذي يدفع النمو الاقتصادي.

تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) النهائي لخدمات بنك جيبون إلى 51.6 في أكتوبر من 53.8 في سبتمبر، متأثرًا بضعف الطلب.

كان المؤشر أعلى قليلاً من القراءة الأولية البالغة 51.1 وظل فوق عتبة 50.0 التي تفصل التوسع عن الانكماش، وفقًا للمسح الذي أعدته S&P Global Intelligence.

أشار الخبراء بأنه بينما تواصل بيانات مؤشر مديري المشتريات في تقديم قراءة إيجابية لقطاع الخدمات الياباني، فإن الاتجاهات الأخيرة تشير إلى أن النمو في طريقة للانخفاض.

وعلى الرغم من أن الاستهلاك حافظ على زخمه بعد الوباء، إلا أن ارتفاع الطلبيات الجديدة كان الأضعف منذ يناير وتراجعت طلبات التصدير الجديدة إلى الانكماش للمرة الأولى منذ 14 شهرًا.

أظهر المسح أن التوظيف عاد إلى النمو، لكن التقاعد عوض الوتيرة الإجمالية لخلق فرص العمل، وعلى الرغم من تفاؤل توقعات الأعمال، إلا أنها تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ تسعة أشهر.

إن الصراع المتزايد في الشرق الأوسط وتباطؤ النمو في الصين يؤثران على التوقعات بالنسبة لليابان، وجمعت الحكومة الأسبوع الماضي حزمة من الإجراءات تزيد قيمتها عن 17 تريليون ين بما يعادل 113 مليار دولار أمريكي من أجل تخفيف الضربة الاقتصادية الناتجة عن التضخم.

وكانت هناك بعض الأخبار الإيجابية مع تراجع الضغوط التضخمية إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، حتى مع ارتفاع تكاليف الوقود والأجور.

تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين أرقام نشاط التصنيع والخدمات، إلى 50.5 في أكتوبر من 52.1 في سبتمبر، ليظل فوق مستوى التعادل 50 لمدة 10 أشهر على التوالي.