وزير الاقتصاد الياباني يحث البنوك الأمريكية والمنظمين على معالجة مخاطر السيولة

قال وزير الاقتصاد الياباني "شيجيوكي جوتو" يوم الثلاثاء إن مشاكل القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا سببها مخاطر السيولة وأسعار الفائدة، لكنها لن تؤثر على الاقتصاد الياباني والنظام المالي في الوقت الحالي.

قال جوتو "ما حدث للغرب ينطوي على مخاطر السيولة وأسعار الفائدة، كما أن المؤسسات المالية والسلطات ستحتاج إلى الاستجابة بحزم لمخاطر السيولة."

"لا أرى أن القطاع المالي الأمريكي يواجه مشاكل كبيرة".

وردا على سؤال عما إذا كانت المشاكل المصرفية الأمريكية قد تتسبب في تأخير أي جهود لبنك اليابان لتطبيع سياسة التيسير في المستقبل، قال جوتو إنه يتوقع أن يوجه البنك المركزي السياسة بمرونة وبشكل مناسب، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن عوامل الخطر تتطلب الاهتمام كتخفيض أي تعديل لتوقعات الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق المالية مع استمرار الدول الغربية في تشديد السياسة النقدية.

وأشار جوتو في حديثه "يجب على بنك اليابان بصفته بنكًا مركزيًا معالجة عمليات السياسة النقدية، لكنني لا أرى أن الوضع المالي الحالي يؤثر على اقتصاد اليابان والقطاع المالي ككل، وأتوقع من بنك اليابان أن يوجه السياسة النقدية بمرونة، مما يعني أن البنك المركزي يجب أن يفعل ذلك بشكل مناسب مع مراعاة الاقتصاد والأسواق المالية".

يوم الجمعة، أبقى بنك اليابان المركزي أسعار فائدة منخفضة للغاية لكنه أعلن عن خطة لمراجعة تحركاته السابقة في السياسة النقدية، مما سهل الطريق للحاكم الجديد "كازو أويدا" للتخلص التدريجي من برنامج التحفيز الضخم الذي سبقه سلفه.

قال جوتو إنه سيكون من الصعب الاستفادة من عائدات ضريبة المبيعات كمصدر تمويل لدفع نفقات رعاية الأطفال الإضافية نظرًا للحالة الهشة للاقتصاد الياباني.

كخطوة أولى لكبح جماح الديون الزائدة، قال جوتو إن الحكومة ستلتزم بهدفها المتمثل في موازنة الميزانية الأولية للبلاد، باستثناء مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الديون بحلول نهاية السنة المالية في مارس 2026، وهو هدف وصفه بأنه "ليس سهلأ".