وزير المالية الصيني "ليو كون" يعد بتوسع مالي مناسب خلال عام 2023

نقلاً عن وزير المالية الصيني "ليو كون " أن الصين ستعزز التوسع المالي بطريقة مناسبة في عام 2023 من خلال تعزيز الإنفاق المالي والاستثمار عبر السندات الحكومية المحلية الخاصة لتحفيز الاقتصاد.

تعهد صانعو السياسة الصينيون بتعزيز تعديلات السياسة للتخفيف من التأثير على الشركات والمستهلكين من زيادة إصابات كوفيد – 19 بعد التحول المفاجئ لسياسة كوفيد – 19 في بكين.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم أيضًا انخفاضًا في الصادرات بسبب تباطؤ النمو العالمي وتراجع ممتد في العقارات في الداخل، مما أدى أيضًا إلى انخفاض إيرادات الحكومات المحلية من مبيعات الأراض.

قال ليو إن الحكومة بحاجة إلى توسيع الإنفاق المالي، واستخدام السندات الحكومية المحلية الخاصة لدفع الاستثمار وزيادة مدفوعات التحويل من الحكومة المركزية إلى المناطق الفقيرة والأقل نموا.

قال وزير المالية إن الحكومة بحاجة إلى "ضمان الاستدامة المالية وإبقاء مخاطر ديون الحكومات المحلية تحت السيطرة".

اعتمد صانعو السياسات في عام 2022 على ممارسة راسخة لإصدار الديون لتمويل مشاريع الأشغال العامة الكبيرة في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتباطئ.

أضاف ليو إنه منذ 2018، رتبت الصين 14.6 تريليون يوان أي ما يعادل2.11 تريليون دولار في شكل سندات حكومية محلية خاصة جديدة لدعم الاقتصاد،وشمل ذلك 4 تريليونات يوان من هذه السندات لدعم بناء ما يقرب من 30 ألف مشروع في الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022.

وتعهد ليو أنه في عام 2023، لن يؤدي العجز المالي المستحق الصين إلى كبح الإنفاق على معيشة الشعب، وقال "سنحافظ على الإنفاق المالي بشكل مناسب"، مضيفًا أن الحكومة ستزيد الأموال لدعم التعليم وضمان الأموال اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

كما قال رئيس الشؤون المالية إن الصين ستعمل على توحيد إدارة آليات تمويل الحكومة المحلية للحماية من مخاطر الديون المحلية.

قال ليو إن الدين الحكومي الصيني المستحق أقل من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الآن، أقل من نسبة الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي.