قال وزير المالية الفرنسي "برونو لو مير" أن فرنسا ستقوم بتسجيل مستويات قوية جداً للتضخم خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية قبل توقعات بانخفاضها مع منتصف عام 2023 المقبل. وأشار بأن "الأولوية لدي لانخفاض الأسعار اعتباراً من منتصف عام 2023". وخلال الشهر الحالي قال مكتب الإحصاءات الوطنية في فرنسا إن الاقتصاد الفرنسي سينكمش قليلا خلال الربع الأخير بسبب إضرابات في المصافي وانقطاعات الكهرباء من المفاعلات النووية قبل تعافي النشاط في النصف الأول من العام المقبل. كما أوضح المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (إنسي) أن فرنسا التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيسجل انكماشاً بنسبة 0.2 % خلال الربع الرابع من هذا العام مقارنة بالربع السابق له. ومن جانبه فقد أشار "فرانسوا فيليروي دي جالو" عضو البنك المركزي الأوروبي ورئيس بنك فرنسا أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم أعلى مستوياته خلال النصف الأول من عام 2023 قبل أن يتراجع في النصف الأخير.