وزير المالية الياباني يشير إلى اتخاذ الحكومة الخطوات اللازمة في سوق الصرف الأجنبي وسط هبوط الين

قال وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" يوم الثلاثاء إن الحكومة ستتخذ جميع القرارات الممكنة اللازمة للرد على تحركات العملة، مكررا شعاره المعتاد بأن التقلبات المفرطة غير مرغوب فيها.

ألقى سوزوكي بهذه التصريحات عندما سئل عن تأثير ضعف الين على الأسر التي تعرضت لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة ارتفاع أسعار الواردات للوقود والغذاء.

تراجع الين الياباني إلى ما يقرب من 152 ين مقابل الدولار، ليسجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، مما يساعد على تعزيز أرباح المصدرين والشركات التي تمارس أعمالاًتجارية في الخارج بينما يثقل كاهل الشركات والمستهلكين الآخرين بارتفاع فواتير الاستيراد.

وقال سوزوكي للصحفيين "المهم هو تعظيم التأثيرات الإيجابية للين الضعيف مع تخفيف السلبيات".

أضاف سوزوكي إن الحكومة تتخذ خطوات فعالة من أجل تخفيف العبء على الأسر من خلال حزمة اقتصادية مقترحة للعام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2024، لكنه لم يشر إلى مزيد من التدابير بما في ذلك ما إذا كانت اليابان ستتدخل في سوق العملات.

وتعرض الين لضغوط بيع مكثفة خلال هذا العام، متأثرا بتعهد بنك اليابان بالحفاظ على إعداداته النقدية فائقة التيسير حتى مع سعي الاقتصادات المتقدمة الأخرى إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

يهتم بعض التجار في السوق على فروق أسعار الفائدة، حيث كان التشديد النقدي الذي طال أمده في الولايات المتحدة عاملاً في تحركات سوق العملات الأخيرة، حسبما صرح نائب محافظ بنك اليابان "شينيتشي أوشيدا"للمشرعين في البرلمان.

آخر مرة تدخلت فيها اليابان في سوق العملات ببيع الدولار وشراء الين في أكتوبر من العام الماضي، وأظهرت بيانات التدخل الصادرة الشهر الماضي أن السلطات ابتعدت عن اتخاذ المزيد من هذه الإجراءات منذ ذلك الوقت.