تتوقع شركات التصنيع البريطانية تراجع الإنتاج بنسبة 3.2% خلال العام القادم، بعد انخفاضه بنسبة 4.4% خلال هذا العام، بفعل تراجع طلب المستهلكين.
وتضررت شركات التصنيع أيضًا بارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الاقتراض، في ظل الرفع السريع لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية.
وقال ستيفن بيبسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد "ميك يو كيه"، إن الشركات تواجه العديد من التحديات في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن تستمر للعام المقبل وربما بعده.
وأضاف، أن هذه التحديات ستكون اختبار لأفضل الشركات وأكثرها نجاحًا، وليس هناك أي تجميل للتوقعات، فالضغوط ستزداد في ظل استمرار التضخم في الارتفاع.
وأعرب "ميك يو كيه" عن سعادته بالدعم القوي الذي قدمته الحكومة البريطانية للشركات في الفترة الأخيرة، والذي يتضمن 18 مليار جنيه إسترليني، أي حوالي 22 مليار دولار، من دعم فاتورة الطاقة للشركات ككل.
وأشار إلى أن الشركات ستكون بحاجة إلى مزيد من الدعم قريبًا، خاصة في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تُشكل تحديًا قويًا للاقتصاد الأوروبي.
وأوضح، أنه يُمثل حوالي 20 ألف شركة، تختلف في الحجم ما بين شركات ناشئة وشركات عملاقة وشركات متعددة الجنسيات.
ولفت إلى أن الاتحاد يرغب في تخفيف قيود الهجرة ولو بشكل مؤقت، وتقليص الضرائب على الممتلكات، وإقرار حوافز ضريبية أكبر للتدريب وتعزيز الاستثمار.
وتوقع "ميك يو كيه" تباطؤ الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.9% خلال العام القادم، وهو معدل أقل من الهبوط الذي توقعه مكتب مسؤولية الميزانية الحكومي في نوفمبر الماضي، والذي ييلغ 1.4%.
يشار إلى أن أغلب الدول الأوروبية تعاني حاليًا من تباطؤ النمو الاقتصادي، بفعل الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا، والتي من المتوقع أن تظل قائمة حتى العام القادم، بعد فشل العقوبات الدولية في ردع روسيا عن عملياتها العسكرية في أوكرانيا.