على عكس التوقعات.. التضخم الأساسي لبنك اليابان يرتفع في نوفمبر

على عكس التوقعات، ارتفع معدل التضخم الأساسي لبنك اليابان خلال شهر نوفمبر الماضي، لكنه ظل دون هدف التضخم المستهدف الذي حدده البنك المركزي للبلاد والبالغ 2%، وذلك للشهر الخامس على التوالي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن بنك اليابان، الثلاثاء، نمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الصادر عن البنك بنسبة 1.7% خلال الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وجاء التضخم الأساسي لبنك اليابان أعلى من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى تراجعه إلى 1.5%، وكانت القراءة السابقة لمعدل التضخم الأساسي لبنك اليابان قد بلغت 1.5% خلال شهر أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن مؤشر التضخم الأساسي لبنك اليابان المركزي يقيس التغير في أسعار السلع التي يشتريها المستهلكون والخدمات التي يحصلون عليها، باستثناء الطاقة والمواد الغذائية، حيث تشكل أسعار المواد الغذائية والطاقة حوالي ربع مؤشر أسعار المستهلك العام.

وتميل أسعار الغذاء والطاقة إلى أن تكون متقلبة للغاية وبالتالي يتم استثناءها حتى لا تخل بالاتجاه الأساسي لمعدل التضخم.

وفي الغالب، يولي بنك اليابان وكذلك المتداولين المزيد من الاهتمام لبيانات التضخم الأساسي، والتي تؤثر بشكل قوي على قرارات صناع السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي، وهو ما يؤثر بالتالي على تحركات العملة المحلية.

كان صناع السياسة النقدية بالمركزي الياباني قد قرروا يوم الخميس الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، وسط تلميحات برفعها خلال العام المقبل في حال تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاتهم.

وخلال تعاملات اليوم، انتعش الين الياباني، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوياته في خمسة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، وسط تحذيرات أطلقتها الحكومة اليابانية حول التحركات المفرطة للعملة المحلية.