أبرز النقاط التي تناولها محضر الفيدرالي الأمريكي لاجتماع 2024

في محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر ديسمبر 2024، أبدى الأعضاء ملاحظاتهم بشأن تطورات الاقتصاد الأمريكي، فقد أشاروا إلى أن التضخم قد تحسن نسبياً، متجهاً نحو هدف اللجنة، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبياً.
كما لاحظوا استمرار النمو الاقتصادي بقوة، مع توسع النشاط الاقتصادي بشكل إيجابي. فيما يخص سوق العمل، أفاد الأعضاء بتحسن ملحوظ في الظروف مقارنة بالفترات السابقة، رغم الارتفاع الطفيف في معدل البطالة، الذي لا يزال في مستويات منخفضة بشكل عام.
واعتبر غالبية أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح ما بين 4.25% و 4.5%.
وأوضحوا أن هذا الخفض سيساعد في تعزيز استقرار الاقتصاد وسوق العمل، مع السماح بمواصلة التقدم في خفض التضخم. هذا الإجراء يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي دون التأثير السلبي على معدلات البطالة، التي تبقى منخفضة بشكل عام.
كما أشار الأعضاء إلى أن تقييمهم للسياسات النقدية في هذا الاجتماع كان متوازناً بعناية، حيث أخذوا في الاعتبار جميع العوامل الاقتصادية الحالية، بما في ذلك التضخم والنمو الاقتصادي. وبالرغم من التحديات المستمرة، يعتقد الفيدرالي أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق أهداف اللجنة مع الحفاظ على استقرار الأسواق.
ولاحظ بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه قد يكون من الأفضل الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير في الوقت الحالي.
وبرر هؤلاء الأعضاء وجهة نظرهم بأن خطر استمرار ارتفاع التضخم قد تزايد في الأشهر الأخيرة، وأكدوا على ضرورة استمرار السياسة النقدية المشددة لدعم الظروف المالية التي تساهم في عودة التضخم إلى الهدف المستدام البالغ 2%.
كما اتفق الأعضاء على ضرورة مواصلة تقليص حيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية، حيث يرون أن ذلك يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية البنك لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
وفي مناقشتهم لآفاق السياسة النقدية، أشار أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنهم قد وصلوا إلى مرحلة قد يكون من المناسب فيها تباطؤ وتيرة تخفيضات السياسة النقدية أو أنهم باتوا قريبين من هذه النقطة.
وأوضحوا أنه إذا استمرت البيانات الاقتصادية على النحو المتوقع، مع انخفاض التضخم بشكل مستدام نحو هدف 2% واستمرار الاقتصاد في الاقتراب من مستوى العمالة الكامل، فإن من الأنسب الانتقال تدريجياً نحو سياسة أكثر حيادية مع مرور الوقت.
وأفاد بعض الأعضاء أن خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 100 نقطة أساس في مجمل قرارات الاجتماع قد جعل سعر الفائدة الآن أقرب إلى المستوى المحايد مقارنة بالفترة التي بدأت فيها اللجنة تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر الماضي.
كما أشار بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن قرار خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 100 نقطة أساس في هذا الاجتماع قد جعل سعر الفائدة أقرب إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عند بداية تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر الماضي.
هذا التعديل يعكس التقدم الذي أحرزته اللجنة في تحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد ومكافحة التضخم، مما يساهم في ضبط الأوضاع المالية بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية طويلة الأمد.
وفي سياق آخر، شدد عدد من الأعضاء على ضرورة اتخاذ نهج حذر في التعامل مع السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، وذلك بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية الراهنة.
ومن بين هذه العوامل، كان هناك تزايد في قراءات التضخم، واستمرار القوة في مستويات الإنفاق، إلى جانب تراجع المخاطر السلبية المرتبطة بسوق العمل والنشاط الاقتصادي. وفي المقابل، ظهرت بعض المخاطر الإيجابية التي قد تؤثر في تطور التضخم، مما يستدعي مزيداً من الحذر في اتخاذ القرارات المستقبلية.