أبرز ماجاء في بيان السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال اجتماع اليوم

أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بيانًا في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء، أشار فيه إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة متوسطة رغم بعض مؤشرات التباطؤ في سوق العمل، وارتفاع معدل البطالة تدريجيًا خلال الأشهر الماضية.

وأكد الفيدرالي أن البيانات الأخيرة تتماشى مع حالة التوازن النسبي التي يشهدها الاقتصاد بين النمو والتضخم.

وأوضح البيان أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 2%، على الرغم من الجهود المستمرة لاحتوائه، مشيرًا إلى أن الضغوط السعرية مستمرة في بعض القطاعات الخدمية والسلعية.

وأضاف الفيدرالي أن اللجنة تتابع عن كثب تطورات سوق العمل والمخاطر الاقتصادية المحتملة، خاصة في ظل ازدياد التحديات التي تواجه مستويات التوظيف والاستثمار.

وبناءً على هذه المعطيات، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح بين 3.75% و4.00%، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط.

كما أعلن البنك المركزي عن وقف برنامج تقليص حيازاته من السندات الحكومية والأوراق المالية اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، في إطار سياسة أكثر مرونة لموازنة استقرار الأسواق المالية مع أهداف النمو الاقتصادي.

وأكد البيان أن الفيدرالي سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية المحلية والعالمية بعناية، وأن أي قرارات مستقبلية بشأن الفائدة ستعتمد على تطورات سوق العمل والتضخم ومستوى المخاطر التي قد تهدد استقرار الاقتصاد الأمريكي.

وأشار أيضًا إلى أن اللجنة تحتفظ بمرونة كاملة في تعديل سياستها النقدية إذا دعت الحاجة، لضمان استمرار التوازن بين تحقيق أقصى توظيف ممكن والحفاظ على استقرار الأسعار.

وجاء القرار بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة، بينما أبدى عضوان فقط تحفظهما على الخفض الحالي، إذ دعا أحدهما إلى خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، فيما رأى الآخر ضرورة الإبقاء على الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن.

ويعكس البيان توجهًا حذرًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي، الذي يسعى إلى تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد وسط بيئة عالمية تتسم بتقلبات مالية وجيوسياسية متزايدة.