الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع في أبريل وسط استقرار البطالة وتباطؤ نمو الأجور

الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع في أبريل وسط استقرار البطالة وتباطؤ نمو الأجور

أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، تقريره الشهري لبيانات سوق العمل عن شهر أبريل، والذي كشف عن أداء إيجابي فاق التوقعات في عدد الوظائف المضافة، في وقت شهد فيه معدل البطالة استقرارًا، وتباطأ نمو الأجور بشكل طفيف.

وتأتي هذه الأرقام لتقدم صورة متوازنة إلى حد كبير عن سوق العمل الأمريكي، مع إشارات متباينة بشأن تأثيرها المحتمل على مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.

أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 177 ألف وظيفة جديدة خلال شهر أبريل، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 138 ألف وظيفة فقط. هذا الأداء القوي يعكس استمرار قدرة سوق العمل على خلق فرص وظيفية، رغم التحديات الاقتصادية.

ومع ذلك، تم تعديل بيانات شهر مارس بالخفض، حيث أُعيد تقدير عدد الوظائف المضافة من 228 ألفًا إلى 185 ألفًا، ما يشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة التوظيف الشهرية، ويُظهر بعض الحذر في التوسع الاقتصادي.

من جانب آخر، استقر معدل البطالة عند 4.2%، متطابقًا مع توقعات المحللين، وهو نفس المستوى المسجل في شهر مارس. ويعكس هذا الثبات نوعًا من التوازن في سوق العمل، حيث لا تزال مستويات التوظيف مرتفعة، في حين لا يُلاحظ وجود ضغوط كبيرة تدفع البطالة إلى الارتفاع.

أما فيما يخص الأجور، فقد أشار التقرير إلى تباطؤ طفيف في وتيرتها. إذ ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.2% فقط خلال أبريل، وهو معدل أقل من المتوقع البالغ 0.3%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأجور بنسبة 3.8%، مقارنة بتوقعات بلغت 3.9%، وهي نفس الزيادة التي تم تسجيلها في مارس. هذا التباطؤ النسبي قد يُسهم في تخفيف الضغوط التضخمية، ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أوسع لتقييم الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.

وعند النظر إلى تفاصيل القطاعات، يتبين أن النمو الوظيفي جاء مدعومًا بعدد من المجالات الحيوية. فقد أضاف قطاع الرعاية الصحية 51 ألف وظيفة، مستمرًا في تعزيز دوره كمحرك رئيسي لسوق العمل.

كما شهد قطاع النقل والتخزين زيادة قدرها 29 ألف وظيفة، في حين أضاف قطاع الأنشطة المالية 14 ألف وظيفة، وهو ما يعكس نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا. وسجل قطاع المساعدة الاجتماعية نموًا إضافيًا بلغ 8 آلاف وظيفة.

وفي المقابل، تراجع التوظيف في الحكومة الفيدرالية بمقدار 9 آلاف وظيفة، في إشارة إلى تقليص محدود في الوظائف الحكومية خلال الشهر.