الاقتصاد البريطاني ينمو 0.7% في الربع الأول مسجلًا أعلى وتيرة نمو فصلي في أكثر من عام

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.7% في الربع الأول من العام الجاري، مسجلًا أعلى وتيرة نمو فصلي منذ بداية عام 2024،

جاء هذا النمو القوي بفضل زيادة مشتريات المنازل قبل تغييرات ضريبية مقررة، وزيادة الإنتاج الصناعي قبيل فرض رسوم جمركية أمريكية على بعض السلع البريطانية.

جاءت البيانات الرسمية متماشية مع التوقعات الأولية، وكشفت مراجعة بيانات شهر مارس برفع النمو الشهري إلى 0.4% مقارنة مع 0.2% في القراءة السابقة، رغم أن هذا التعديل لم يؤثر على إجمالي وتيرة النمو الفصلية.

رغم هذا النمو القوي، تشير المؤشرات إلى أن الزخم قد لا يستمر، فقد كشفت البيانات الأولية لشهر أبريل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.3% مقارنة بشهر مارس، متأثرًا بالتوقفات الفنية والإجازات.

وحذر الخبراء من أن استمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ الطلب العالمي، بالإضافة إلى السياسات النقدية المشددة، قد يؤثر سلبًا على النمو خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

ومن المتوقع أن يسجل النمو الإجمالي للاقتصاد البريطاني نموًا متواضعًا هذا العام، وسط صعوبات من بينها تباطؤ الاستثمارات، وزيادة تكلفة المعيشة، وتقلبات العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب حرب الرسوم الجمركية.

تجاوز الاقتصاد البريطاني في الربع الأول نظيره في عدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى، حيث نما الاقتصاد الفرنسي بحوالي 0.2% خلال نفس الربع، في حين سجل الاقتصاد الألماني نموًا طفيفًا بلغ 0.1%، بفعل ضعف الطلب الصناعي وتباطؤ الصادرات.

وفي منطقة اليورو، بلغ معدل النمو 0.3% خلال الربع الأول من 2025، مما يجعل الاقتصاد البريطاني في مقدمة الأداء الاقتصادي في أوروبا.