
في تقريره الشهري، رجّح البنك المركزي الألماني أن يعود الاقتصاد إلى النمو خلال الربع الأخير من العام، مدفوعًا بتراجع آثار التقلبات التي سببتها الرسوم الجمركية الأمريكية وتحسّن نسبي في أوضاع القطاع الصناعي.
ويرى البوندسبنك أن قطاع الخدمات سيبقى المحرك الأبرز للنشاط الاقتصادي، وإن لم يكن الدعم آتيًا بالضرورة من القطاعات الاستهلاكية، ما يُحتمل أن يسفر عن ارتفاع محدود في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن الصناعة الألمانية فقدت جانبًا مهمًا من قدرتها التنافسية نتيجة ارتفاع التكاليف، الأمر الذي يقلل من استفادتها من التعافي القائم في الاقتصاد العالمي. كما أن الرسوم الأمريكية لا تزال تمثل عامل ضغط إضافي يمكن أن يحد من الطلب على المنتجات الصناعية الألمانية.
وتأتي هذه التوقعات بعد فترة من الركود النسبي، إذ ظل الاقتصاد الألماني شبه ثابت في الربع الثالث من العام، واستمر يعاني حالة جمود على مدى الأعوام الثلاثة الماضية تقريبًا، بينما واجه القطاع الصناعي على وجه الخصوص تباطؤًا حادًا ألقى بظلاله على الأداء الاقتصادي العام.






