البيانات الألمانية تظهر تباطؤ التضخم العام وتسارع التضخم الأساسي في نوفمبر

سجّلت ألمانيا في نوفمبر قراءة أولية أظهرت تباطؤًا محدودًا في الضغوط التضخمية، بحسب البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني. وجاءت الأرقام متباينة، لكنها في مجملها أفضل من توقعات الأسواق، سواء على مستوى التضخم العام أو التضخم الأساسي.

وأفاد التقرير بأن معدل التضخم السنوي ظل ثابتًا عند 2.3% خلال نوفمبر، وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها في أكتوبر الماضي، بينما كانت الأسواق تتوقع ارتفاعًا طفيفًا نحو 2.4%. ويعكس هذا الاستقرار استمرار تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضي، رغم بقاء بعض عناصر التضخم نشطة.

وعلى الجانب الشهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2%، متجاوزًا التوقعات التي كانت ترجّح تراجعًا أقوى يبلغ 0.3%، وذلك عقب الارتفاع الشهري البالغ 0.3% في أكتوبر. ويُظهر هذا الانخفاض تحسنًا في مستويات الأسعار على المدى القصير، في ظل تراجع تكاليف الطاقة والغذاء في بعض القطاعات.

أما المؤشر الأساسي – الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء شديدة التقلب – فقد شهد تسارعًا واضحًا على أساس سنوي، إذ ارتفع إلى 2.6% في نوفمبر مسجّلًا أعلى قراءة له منذ تسعة أشهر، ومتفوقًا على توقعات المحللين البالغة 2.4%. ويشير هذا الارتفاع إلى أن بعض الضغوط السعرية الكامنة ما زالت قائمة في الخدمات والقطاعات المرتبطة بالاستهلاك المحلي.

وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر الأساسي بنسبة 0.5%، وهي نتيجة أفضل من تقديرات الأسواق التي كانت تتوقع تراجعًا أكبر بقيمة 0.6%. ويأتي هذا الانكماش بعد ارتفاع شهري بمقدار 0.3% تم تسجيله في أكتوبر، ما قد يعكس بداية تهدئة مؤقتة في الأسعار الأساسية.

وتترقب الأسواق الأوروبية تأثير هذه البيانات على توجهات البنك المركزي الأوروبي في اجتماعاته المقبلة، خصوصًا مع استمرار الجدل حول توقيت بدء خفض أسعار الفائدة في ظل تباطؤ التضخم، مقابل مؤشرات على مقاومة التضخم الأساسي للهبوط السريع.