أنهت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها لشهر مايو اليوم الأربعاء، بقرار تثبيت أسعار الفائدة الفيدرالية دون أي تغيير، ما جاء
متوافقًا مع التوقعات الواسعة في الأسواق المالية. وبهذا القرار، يظل الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوى%4.50.
ويأتي هذا القرار في سياق التقييم المستمر من قبل الاحتياطي الفيدرالي للأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد أن أقدم في اجتماعه خلال سبتمبر الماضي على أول خفض للفائدة منذ مارس 2020، استجابةً لمؤشرات تباطؤ التضخم واقترابه من المستوى المستهدف البالغ 2%.
ويسعى الاحتياطي الفيدرالي، من خلال سياسة التحكم في أسعار الفائدة، إلى التأثير على تكلفة الاقتراض بين البنوك في السوق النقدية، وهو ما يُعرف بمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية.
ويُعد هذا المعدل أداة رئيسية لضبط مستويات السيولة ودعم استقرار الاقتصاد الأمريكي عبر التحكم في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.