أنهى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه لشهر يوليو بتثبيت أسعار الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 5.25% و5.50%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من جانب الأسواق والمحللين، مع تجديد التزامه بمراقبة البيانات الاقتصادية لتحديد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
وأشارت اللجنة في بيانها الصادر اليوم إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قد تباطأت خلال النصف الأول من العام، في ظل تأثيرات ملحوظة لتقلبات الميزان التجاري، إلا أن سوق العمل ما زالت تظهر مؤشرات على المتانة، حيث حافظ معدل البطالة على مستوياته المنخفضة نسبيًا.
رغم هذا التباطؤ، أبدى الفيدرالي قلقه بشأن استمرارية الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن معدل التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، ما يدفعه للحفاظ على نهج حذر في تعديل أسعار الفائدة مستقبلًا.
وأوضح أنه سيستمر في دراسة جميع المؤشرات المتعلقة بأسواق العمل والأسعار، إلى جانب التطورات المالية المحلية والعالمية.
كما جدد البنك المركزي الأمريكي تعهده بمواصلة تقليص حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وهي خطوات تهدف إلى تقليص السيولة الفائضة في النظام المالي وتعزيز الاستقرار النقدي على المدى الطويل.
وأكد الفيدرالي مجددًا التزامه بتحقيق أهدافه المزدوجة: دعم التوظيف الكامل وضمان استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن درجة عدم اليقين الاقتصادي ما زالت مرتفعة، ما يتطلب قدراً كبيراً من المرونة في اتخاذ القرارات النقدية خلال الفترة المقبلة.
وأشار البيان إلى أن أي قرارات لاحقة بشأن تعديل مستويات الفائدة ستعتمد على تقييم دقيق وشامل للمعلومات الاقتصادية الواردة، في ظل سعي البنك لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء التضخم المرتفع.