توقع بنك UBS أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قريبًا دورة جديدة من التيسير النقدي، تشمل عدة تخفيضات متتابعة للفائدة، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ بعض مؤشرات سوق العمل واستقرار التضخم عند مستويات مقبولة.
وأشار البنك إلى أن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو، وهو المقياس المفضل للفيدرالي، أظهرت أن الضغوط التضخمية الأساسية مستقرة عند 2.9%.
بينما بقي معدل التضخم العام عند 2.6% على أساس سنوي، بما يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب في الاقتصاد الأمريكي.
وأوضح UBS أن الانخفاض الأخير في أسعار الطاقة واستقرار أسعار السلع الأساسية حدّ من ضغوط القطاع الصناعي، في حين ساهم تباطؤ ارتفاع إيجارات المساكن في السيطرة على التضخم ضمن قطاع الخدمات، ما يوفر مجالًا أكبر للفيدرالي لاتباع سياسة نقدية مرنة.
غير أن البنك حذر من المخاطر المتزايدة في سوق العمل، مشيرًا إلى تراجع الطلب على العمالة رغم استمرار البطالة عند مستويات منخفضة تاريخيًا.
كما توقعت بيانات الاحتياطي الفيدرالي أن تصل البطالة إلى مستويات فوق المعدل الطبيعي بنهاية 2025، مع استمرارها مرتفعة حتى عام 2027.
ولفت التقرير إلى أن رئيس الفيدرالي، جيروم باول، حذر من أن أي تصاعد في تسريحات العمال قد يؤدي إلى تدهور سريع في أوضاع سوق العمل، وهو ما يعتبره البنك تحديًا أكبر من المخاوف التضخمية الحالية.
وأكدت تصريحات أعضاء الفيدرالي الآخرين، بما في ذلك نائب الرئيس ويليامز والعضو والير، ميلًا نحو التيسير النقدي، مع دعم احتمالية خفض الفائدة في الاجتماع المقبل في سبتمبر، وإمكانية اتخاذ إجراءات أكبر إذا ساءت بيانات سوق العمل.
وأفاد UBS بأن الاجتماعات المحتملة لتطبيق هذه التخفيضات قد تكون خلال 16 و17 سبتمبر 2025 و28 و29 أكتوبر 2025
و9 و10 ديسمبر 2025 و27 و28 يناير 2026.
واختتم البنك تقريره بالإشارة إلى أن التركيز الآن ينصب على دعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار سوق العمل، ما يجعل احتمالية بدء دورة تخفيض الفائدة خلال الأشهر القادمة مرتفعة نسبيًا.