في تصريحات حديثة، أكدت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أن السيطرة على التضخم ما زالت تمثل أولوية قصوى في عمل البنك المركزي، مشيرة إلى أن أي خطوات متسرعة نحو خفض أسعار الفائدة قد تخلق ضغوطًا تضخمية جديدة وتدفع الاقتصاد نحو حالة من السخونة المفرطة.وشددت على أن سياسة التيسير النقدي يجب أن تُدار بحذر شديد لضمان تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار والحفاظ على قوة الاقتصاد.وأوضحت هاماك أن سوق العمل الأمريكي، رغم تباطؤ نمو الوظائف في الأشهر الأخيرة، لا يزال يعكس مؤشرات متينة. فقد استمرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، كما تراجعت وتيرة عمليات التسريح، ما يعزز الصورة العامة لقوة الطلب على العمالة ويُظهر قدرة الاقتصاد على استيعاب التحديات.أما على صعيد التضخم، فقد أشارت إلى أنه ظل أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2% لأكثر من أربع سنوات متتالية، مؤكدة أن عودته إلى هذا المستوى قد تستغرق ما لا يقل عن عامين آخرين.وهو ما يعزز الرأي القائل بأن معركة الفيدرالي مع التضخم لم تنته بعد، وأن الطريق نحو الاستقرار السعري ما زال يتطلب سياسة نقدية متشددة نسبيًا لفترة أطول.وتأتي هذه التصريحات في وقت تتباين فيه توقعات الأسواق بشأن مسار الفائدة خلال العام المقبل.فبينما يراهن بعض المستثمرين على إمكانية بدء دورة خفض تدريجية مع تباطؤ النمو، يرى آخرون أن تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأخيرة، ومن ضمنها تصريحات هاماك، تعكس ميلاً واضحًا لنهج أكثر تحفظًا، قد يؤخر أي تخفيف للسياسة النقدية حتى يتم التأكد من تراجع التضخم بشكل مستدام.