أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ختام اجتماعه لشهر سبتمبر عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لينتقل النطاق المستهدف من 4.50% إلى 4.25%.وجاء القرار متماشياً مع توقعات المستثمرين والأسواق التي كانت تستعد لخطوة جديدة في مسار السياسة النقدية التيسيرية.ويمثل هذا الخفض استمراراً لنهج الفيدرالي الذي بدأه في اجتماعه السابق، حين أقدم على تقليص الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020.وذلك بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة مؤشرات واضحة على اعتدال التضخم واقترابه من المستويات المستهدفة، إضافة إلى إشارات تباطؤ في سوق العمل وتراجع في وتيرة النمو.ويعتمد الفيدرالي في إدارة السياسة النقدية على معدل الفائدة الفيدرالية – وهو السعر الذي تقترض به البنوك من بعضها البعض في سوق المال – باعتباره أداة رئيسية لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الاقتصاد.ومن شأن هذا الخفض أن ينعكس على تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات، بما قد يدعم الأنشطة الاستثمارية ويحفز الاستهلاك.ويرى محللون أن القرار يعكس توازناً دقيقاً بين رغبة الفيدرالي في دعم النمو الاقتصادي وبين التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في ظل حالة عدم اليقين العالمية.كما يترقب المستثمرون التصريحات والتقديرات المحدثة من مسؤولي البنك المركزي لمعرفة ما إذا كان هذا التوجه سيستمر خلال الاجتماعات المقبلة.