القطاع الخاص الأمريكي يفقد 32 ألف وظيفة في سبتمبر مخالفًا للتوقعات ويعزز رهانات خفض الفائدة

أظهرت بيانات حديثة أن سوق العمل الأمريكي يواجه ضغوطًا متزايدة، بعدما فقد القطاع الخاص آلاف الوظائف على نحو غير متوقع خلال سبتمبر، في مؤشر يعكس تباطؤًا محتملًا في النشاط الاقتصادي ويزيد من احتمالات تسريع الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة خفض أسعار الفائدة.

فبحسب تقرير مؤسسة إيه دي بي الصادر يوم الأربعاء، سجل القطاع الخاص الأمريكي فقدان نحو 32 ألف وظيفة في سبتمبر، في حين كانت التوقعات تشير إلى إضافة ما يقارب 50 ألف وظيفة.

وزاد من حدة المخاوف قيام المؤسسة بمراجعة بيانات أغسطس الماضي، لتظهر تراجعًا طفيفًا بمقدار 3 آلاف وظيفة، بعدما كان قد أُعلن سابقًا عن إضافة 54 ألف وظيفة، وهو ما يبرز ضعف زخم التوظيف بشكل أكبر مما كان مقدرًا.

هذا التراجع المفاجئ يأتي في وقت حساس، حيث يتزامن مع بدء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما يزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين وصناع القرار.

ويخشى المراقبون أن يؤدي الإغلاق إلى تعطيل إصدار التقارير الاقتصادية الأساسية، وعلى رأسها تقرير الوظائف الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل، المقرر يوم الجمعة.

ويُعد هذا التقرير من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الفيدرالي لتقييم قوة سوق العمل ورسم مسار السياسة النقدية.

ويرى محللون أن ضعف بيانات التوظيف، إلى جانب الغموض الناتج عن توقف بعض أنشطة الحكومة الفيدرالية، قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة في خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة لدعم النشاط الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن غياب البيانات الرسمية إذا استمر سيجعل من الصعب على الفيدرالي صياغة قرارات دقيقة، ما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي إشارات أو تصريحات من مسؤولي السياسة النقدية.

بذلك، يشكل تقرير إيه دي بي الأخير جرس إنذار جديد بشأن هشاشة سوق العمل الأمريكي، في وقت تتداخل فيه الأزمات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يزيد من المخاطر على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.