القطاع الصناعي الأمريكي يواصل الانكماش في يونيو رغم تحسن الإنتاج ومؤشر المشتريات

شهد القطاع الصناعي في الولايات المتحدة تحسنًا نسبيًا في نشاطه خلال شهر يونيو، إلا أنه واصل تسجيل انكماش للشهر الرابع على التوالي، في ظل استمرار تأثير السياسات التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس "دونالد ترامب"، والتي أضافت مزيدًا من الضبابية على البيئة الاقتصادية.

وأظهرت نتائج المسح الشهري الصادر عن معهد إدارة التوريد، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49 نقطة في يونيو، مقارنة بـ48.5 نقطة في مايو، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى تسجيل 48.8 نقطة.

ورغم هذا التحسن الطفيف، لا يزال المؤشر دون مستوى الـ50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، ما يعكس استمرار الضعف في القطاع.

ويعزى هذا الأداء الضعيف بشكل رئيسي إلى تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة، الذي انخفض إلى 46.4 نقطة من 47.6 نقطة في الشهر السابق، ليسجل بذلك شهره الخامس من الانكماش على التوالي، في مؤشر على تراجع الطلب المحلي والخارجي.

كذلك، تراجع مؤشر التوظيف إلى 45 نقطة بعد أن كان عند 46.8 نقطة، ما يشير إلى تسارع وتيرة تقليص العمالة في المصانع الأمريكية، في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن توقعات الطلب في الأجل القريب، وهو ما قد ينعكس سلبًا على استقرار سوق العمل في القطاع الصناعي.

في المقابل، برز جانب إيجابي في التقرير يتمثل في صعود مؤشر الإنتاج إلى 50.3 نقطة من 45.4 نقطة، وهو ما يمثل عودة إلى منطقة النمو بعد أشهر من التراجع.

ويعزى هذا التحسن إلى قيام المصانع بتنفيذ طلبيات كانت مؤجلة، وهو ما ساعد على دعم وتيرة الإنتاج ولو بشكل مؤقت.

وبذلك، يُظهر أداء القطاع الصناعي الأمريكي في يونيو مزيجًا من التحسن المحدود في بعض المؤشرات، مقابل استمرار الضعف العام، ما يعكس التحديات القائمة التي تواجه الصناعة في ظل بيئة اقتصادية وتجارية غير مستقرة.