المركزي الروسي يحذر من ضغوط اقتصادية متزايدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة

كشف البنك المركزي الروسي في تقريره الصادر يوم الخميس أن تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي بدأ ينعكس سلبا على الوضع المالي للشركات، إذ ارتفعت مستويات التعثر في السداد وظهرت الضغوط المتراكمة على بعض القطاعات.

ورغم ذلك، شدد البنك على أن هذا التباطؤ لا يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي العام.

وجاء في التقرير أن تباطؤ النشاط الاقتصادي، إلى جانب الظروف الدولية الصعبة وارتفاع معدلات الفائدة، أدى إلى تراجع أرباح الشركات بنسبة 23 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما أوضح أن الفئات الأضعف من الشركات باتت تواجه تحديات مالية أكثر وضوحًا.

ووفقًا للتقرير، شهدت مجالات البناء والطاقة والنقل زيادة ملحوظة في أعداد الشركات التي سجلت خسائر بينما يتعرض قطاع الفحم لضغوط إضافية تتجاوز ما تواجهه باقي القطاعات.

وأشار البنك إلى أن الشركات الضخمة تلجأ إلى تمديد آجال سداد التزاماتها وتكثيف الاعتماد على المبيعات الآجلة، وهو ما يخلق عبئًا إضافيًا على المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعجز عن استیعاب تداعيات هذا التباطؤ.

وبرغم تلك المؤشرات السلبية، يتوقع المركزي الروسي أن تتمكن غالبية الشركات من الاستمرار خلال عام 2026، مع بقاء مشكلات خدمة الدين محصورة في شريحة محدودة من المقترضين الذين يعتمدون على مستويات عالية من الرافعة المالية.