المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى 18% لدعم الاقتصاد وسط تباطؤ متوقع في النمو

قرر البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل إلى مستوى 18%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل الأسواق، وتهدف إلى تحفيز الإقراض والنشاط الاقتصادي وسط مؤشرات على تباطؤ حاد في وتيرة النمو خلال عام 2025.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود البنك لإعادة الاقتصاد الروسي إلى مسار نمو أكثر توازنًا واستدامة، بعد أن شهد معدلات توسع قوية في عام 2024، حين نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3%.

ورغم خفض الفائدة، أبقى البنك على توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري، والتي تتراوح بين 1% و2%، ما يعكس رؤيته بأن السياسات النقدية المتبعة ستكون كافية لدعم النشاط الاقتصادي دون التسبب في ضغوط تضخمية جديدة.

ويُذكر أن الفائدة في روسيا كانت قد ارتفعت بشكل كبير في أعقاب الضغوط التضخمية والتقلبات الجيوسياسية، مما أدى إلى تشديد السياسة النقدية بشكل استثنائي في فترات سابقة.

ولكن في ضوء التباطؤ في الطلب المحلي وتراجع معدلات التضخم تدريجيًا، بدأ البنك المركزي يتجه نحو تيسير تدريجي للسياسة النقدية بهدف دعم الائتمان وتحفيز الاستثمارات.

ويتابع المستثمرون وصناع القرار عن كثب تطورات السياسة النقدية الروسية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة المرتبطة بالعقوبات الغربية، وتقلب أسعار السلع العالمية، والضغوط على الروبل.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من محاولة أوسع لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودفع عجلة النمو الاقتصادي في بيئة مالية تزداد تعقيدًا.