محضر الفيدرالي الأمريكي: تضخم مستمر وسوق العمل قوي وسط مخاطر اقتصادية محتملة

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يوليو 2025 عن استمرار القلق بشأن مسار التضخم، رغم وجود إشارات على تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام.

وأكد المسؤولون أن سوق العمل لا يزال قويًا بشكل لافت، مع بقاء معدلات البطالة عند مستويات متدنية، الأمر الذي يضع الاقتصاد في موقع متوازن لكنه محفوف بعدم اليقين.

ورأى معظم الأعضاء أن تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4.5% خطوة مناسبة في المرحلة الحالية، مع المضي قدمًا في خفض حيازات البنك من السندات والأوراق المالية.

وأشاروا إلى أن هذا النهج الحذر يمنح الفيدرالي المرونة الكافية للتعامل مع أي صدمات محتملة في الفترة المقبلة.

المحضر لفت أيضًا إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة بدأت تترك بصمتها على أسعار بعض السلع، لكن الصورة الكاملة لتأثيرها على التضخم لم تتضح بعد.

ورجّح بعض الأعضاء أن يكون من الضروري التحرك حتى قبل اتضاح هذه الآثار بشكل كامل، مؤكدين أن السياسة النقدية بحد ذاتها تلعب دورًا حاسمًا في ضبط تداعيات تلك الإجراءات.

وفيما يتعلق بمستوى الفائدة، أوضح بعض المشاركين أن المعدلات الحالية ربما تكون قريبة من المستوى "المحايد" الذي لا يدعم النمو ولا يعيقه، خاصة أن الظروف المالية الأوسع تبدو متوازنة أو تميل قليلًا لدعم النشاط الاقتصادي.

من جانب آخر، حذّر أعضاء اللجنة من استمرار المخاطر المزدوجة، والمتمثلة في إمكانية بقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول بالتزامن مع احتمالات تراجع قوة سوق العمل.

وأكدوا أن هذه المفاضلة قد تجبر الفيدرالي على اتخاذ قرارات صعبة خلال الفترة المقبلة، سواء بتشديد إضافي للسياسة النقدية إذا ارتفعت توقعات التضخم، أو بخطوات تيسيرية إذا ظهرت مؤشرات ضعف في التوظيف.

أما على صعيد إدارة السيولة، فقد نبه بعض الأعضاء إلى احتمال حدوث تقلبات في احتياطيات البنوك خلال فترات إعداد التقارير المالية الرئيسية.

وأكدوا أن الأدوات المتاحة للفيدرالي، مثل آلية التمويل الدائم (SRF)، أثبتت فعاليتها في الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة، لكنهم شددوا على ضرورة تطويرها لضمان مرونة أكبر في المستقبل.