للشهر الثاني انكمش نشاط الصناعات التحويلية في اليابان في أغسطس، بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية التي أثرت بشكل قوي على الطلب الخارجي.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 49.9 نقطة في أغسطس الجاري، مقارنة بقراءة يوليو النهائية عند 48.9 نقطة، لكنه بقي دون مستوى 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش لشهرين متتاليين.
عاد مؤشر الإنتاج للنمو بعد انكماش في يوليو الماضي، لكن هذا الانتعاش محدود ويبدو هشًا، كما واصلت الطلبات الجديدة التراجع، مما يؤكد صعوبة الحفاظ على وتيرة النمو الحالية.
سجلت صادرات اليابان في يوليو الماضي أكبر تراجع منذ فبراير 2021، بفعل الرسوم الجمركية التي فرضتها حكومة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والتي أثرت سلبًا على تنافسية السلع اليابانية في السوق الأمريكية، الذي يعد أهم وأكبر أسواقها.
انخفض الطلب الخارجي على السلع اليابانية بأعلى وتيرة في حوالي 17 شهرًا، مما يؤكد هشاشة الاعتماد بشكل أساسي على التصدير.
وبالنسبة للمصنعين، ارتفعت تكاليف المدخلات، بينما تراجع تضخم أسعار البيع إلى أدنى مستوى له في أكثر من 4 سنوات، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات، مما يعكس زيادة الضغط على هوامش الربح.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج، الذي يجمع قطاعَي التصنيع والخدمات، إلى 51.9 نقطة في أغسطس الجاري مقابل 51.6 نقطة في يوليو، مسجلاً أسرع نمو في 6 أشهر.
وفي قطاع الخدمات، واصل النشاط في التوسع ولكن بوتيرة أبطأ، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.7 نقطة في أغسطس، من 53.6 نقطة في يوليو.
وقالت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، التي أعدت المسح: "قد يكون من الصعب الحفاظ على انتعاش إنتاج الصناعات التحويلية ما لم نشهد تحسناً في المبيعات على المدى القريب".
ومن المفترض أن تخفض اتفاقية التجارة الأميركية - اليابانية التي تم التوصل إليها الشهر الماضي رسوم الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع اليابانية إلى 15%.