أصدر مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة صباح الخميس بيانات النمو الاقتصادي لشهر سبتمبر الماضي، والتي أظهرت تسجيل الاقتصاد البريطاني نموًا طفيفًا، متوافقًا مع توقعات الأسواق، ما يشير إلى استقرار نسبي في الأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة المتحدة نموًا بنسبة 0.1% خلال شهر سبتمبر، مقارنة بشهر أغسطس الذي لم يشهد أي نمو، حيث كانت القراءة السابقة ثابتة عند 0.0%.
وتتماشى هذه النتيجة مع توقعات المحللين، الذين رجّحوا تحسنًا طفيفًا في النشاط الاقتصادي، دون تحقيق قفزات كبيرة.
ويُعد الناتج المحلي الإجمالي من أهم المؤشرات الاقتصادية، كونه يقيس التغير في القيمة الإجمالية المعدلة حسب التضخم للسلع والخدمات المنتَجة داخل الاقتصاد. ويُعتبر هذا المؤشر مقياسًا شاملًا للنشاط الاقتصادي، كما يُستخدم كمؤشر رئيسي على صحة الاقتصاد، ويؤثر بشكل مباشر على السياسات الاقتصادية وتوجهات المستثمرين.
وتأتي هذه البيانات في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تحديات عدة، أبرزها تباطؤ النمو العالمي، وضغوط التضخم، إضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية المستقبلية لبنك إنجلترا، مما يجعل هذه الأرقام ذات أهمية كبيرة في تقييم مسار الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام.