الولايات المتحدة تدخل أول إغلاق حكومي منذ 2019 وسط انقسام سياسي وتزايد مخاوف اقتصادية

دخلت الولايات المتحدة رسميًا في حالة إغلاق حكومي هي الأولى منذ عام 2019، بعدما فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق لتمرير مشروع قانون التمويل اللازم لاستمرار عمل المؤسسات الفيدرالية.

وجاء هذا التطور بعد مفاوضات مطوّلة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اتسمت بالحدة وانتهت دون توافق سياسي يضمن تجنب هذا السيناريو.

الإغلاق يعني تعليق معظم أنشطة الحكومة الفيدرالية، ما سيؤثر بشكل مباشر على مئات الآلاف من الموظفين.

إذ سيُطلب من شريحة كبيرة منهم التوقف عن العمل والبقاء في منازلهم دون رواتب حتى إشعار آخر، في حين سيواصل آخرون أداء مهامهم في القطاعات الحيوية مثل الأمن القومي والخدمات الصحية، لكن على أساس غير مدفوع الأجر، وهو ما يثير قلقًا واسعًا حول التداعيات الاجتماعية والاقتصادية.

ورغم أن الأثر الاقتصادي المباشر قد يبدو محدودًا على المدى القريب، فإن التداعيات التشغيلية ستكون أعمق، نظرًا لتعطيل الخدمات العامة وتأجيل العديد من المعاملات والإجراءات الحكومية، ما قد يعيق سير الحياة اليومية للمواطنين والشركات على حد سواء.

ومن بين أبرز التداعيات الفورية، توقف إصدار البيانات الاقتصادية الرئيسية التي يعتمد عليها المستثمرون وصنّاع القرار لرصد أداء الاقتصاد الأمريكي.

ويشمل ذلك بيانات الوظائف غير الزراعية المنتظر صدورها يوم الجمعة، والتي تعد أحد أهم المؤشرات التي يقيم على أساسها الاحتياطي الفيدرالي قوة سوق العمل واتجاهات السياسة النقدية.

ويحذر محللون من أن استمرار الإغلاق لفترة طويلة قد يفاقم حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، خصوصًا في وقت تتزايد فيه النقاشات حول مستقبل أسعار الفائدة والسياسات المالية الأمريكية.

كما أن غياب البيانات الاقتصادية سيضعف من قدرة الفيدرالي على تقييم المشهد بدقة، ما قد يؤثر في قراراته المستقبلية بشأن الفائدة وأدوات السياسة النقدية الأخرى.

بذلك، يعود شبح الإغلاق الحكومي ليخيّم على المشهد السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، كاشفًا عمق الانقسام بين الحزبين الرئيسيين، في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا متزايدة وتحديات متشابكة.