الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية بأثر رجعي وتنسق للاستثمارات المستقبلية

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، بدء تنفيذ قواعد جديدة خاصة بالتعريفات الجمركية في إطار اتفاقية تجارية تم التوصل إليها مع سويسرا، تقضي بتخفيض الرسوم المفروضة على الواردات السويسرية إلى السوق الأميركية بشكل كبير وبأثر رجعي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود واشنطن لتعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الأوروبيين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الأميركي.

ووفقاً لما نُشر في السجل الفيدرالي، فإن تطبيق التعديلات الجمركية سيبدأ بأثر رجعي اعتباراً من 14 نوفمبر الماضي، حيث سيتم إخضاع الواردات السويسرية لتعريفة «الدولة الأولى بالرعاية» أو نسبة 15%، أيهما أعلى.

ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد المعاملة الجمركية للسلع السويسرية ضمن إطار أكثر استقراراً ووضوحاً للتجارة الثنائية.

كما شملت التعديلات مراجعة الرسوم المفروضة على مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها بعض السلع الزراعية، والموارد الطبيعية، والطائرات وقطع غيارها، إضافة إلى الأدوية ومكوناتها والمواد الكيميائية الأساسية المستخدمة في صناعتها، ما يعكس أهمية هذه القطاعات في التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضحت واشنطن أن الموافقة على هذه التغييرات جاءت في سياق السعي لاستكمال الاتفاقية التجارية بشكل نهائي بحلول 31 مارس المقبل.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول هذا الموعد، ستقوم الولايات المتحدة بإعادة تقييم الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات السويسرية.

وكان البلدان قد أعلنا الشهر الماضي عن اتفاق تجاري مبدئي يقضي بخفض الرسوم الأميركية على المنتجات السويسرية المستوردة من 39% إلى 15%.

وفي المقابل، تعهدت الشركات السويسرية بضخ استثمارات تصل إلى 200 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2028، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل داخل السوق الأميركية.